لا يمكن للدماغ التى تحكم فى قطر أن تفترض أن التعالى المصرى هو الذى يحول دون اتخاذ إجراءات ضد تطاولهم بالكذب والتزوير والتدليس والصفاقة وسوء النية، كما أن تقاعس الحكومة المصرية فى السعى للتصحيح وردّ الاعتبار لم يعد مقبولاً من الرأى العام المصرى مع تراكم العديد من الأدلة الدامغة ضد قناة الجزيرة التى من البديهيات أنها أداة فى يد حاكم قطر ليس مسموحاً لها أن تجتهد خارج المطلوب.