كان واضحا عندما تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في‏13‏ فبراير‏2011‏ أن حجم الخراب الذي تركه نظامه أكبر من أن يحمله أي حزب أو فصيل أو جماعة منفردا‏.‏

بدا السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية واثقا تماما عندما أكد أن المشهد الدستوري الراهن في مصر لن يتكرر في تونس‏.‏

بالرغم من أن الوقت بات متأخرا للبحث عن صيغة لتوافق دستوري ما‏,‏ ربما تكون لدينا فرصة صغيرة أخيرة للسعي إلي هذا التوافق من أجل تحقيق شيء من الاستقرار المنشود‏.‏

لا يزال الاستقرار أملا يتطلع إليه المصريون بعد ما يقرب من عامين علي ثورة‏25‏ يناير‏.‏ وليس هذا سهلا في المدي القصير‏,‏ لأنهم لا يريدون أي استقرار‏,‏ أو قل إنهم لا يرغبون في إعادة إنتاج الاستقرار الذي فرض عليهم من أعلي لعدة عقود‏.‏

لا يمكن حماية وحدة أي مجتمع إلا بالمحافظة علي تنوعه الثري والسعي إلي تعظيم إيجابيات هذا التنوع الديني والعرقي واللغوي والتراثي وفي مختلف المجالات‏.‏

لا يمكن حماية وحدة أي مجتمع إلا بالمحافظة علي تنوعه الثري والسعي إلي تعظيم إيجابيات هذا التنوع الديني والعرقي واللغوي والتراثي وفي مختلف المجالات‏.‏

كان الدستور هو الجائزة الكبري التي سعت إليها الحركة الوطنية الديمقراطية في مصر منذ فجرها الذي بدأ في سبعينيات القرن التاسع عشر‏,‏ إلي جانب الاستقلال الذي اقترن به وظل الوجه الآخر له علي رغم محاولة فصلهما في بعض المراحل‏.‏

ربما تكون المرأة هي الضحية الأولي لـ الربيع العربي بالرغم من دورها الرئيسي في الثورات التي صنعت هذا الربيع ليس فقط في تونس ومصر اللتين شهد المجتمع فيهما قدرا من التحديث‏.

لم يختلف المصريون علي نظام الانتخاب الأكثر ملاءمة لهم إلا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي‏.‏ واقترن ظهور هذا الخلاف بالتحول من النظام الفردي الذي ظل مستمرا علي درجتين ثم علي درجة واحدة منذ نشأة الحياة النيابية, إلي نظام القائمة النسبية المشروطة.