تباين التوقعات حول قرار «المركزى» بشأن الفائدة

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اليوم لبحث سعر الفائدة فى الاجتماع قبل الأخير لهذا العام، وسط تباين الآراء بين الخفض البسيط والتثبيت، مع ترجيح تثبيت سعر الفائدة فى ظل ارتفاع معدل التضخم وفقًا لآخر بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لشهر أكتوبر الماضى .

وكان استطلاع أجرته رويترز، قد أشار إلى أن البنك المركزى المصرى «برئاسة حسن عبدالله» ربما يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 50 نقطة أساس أى 5.% فى المتوسط فى اجتماعه المقرر اليوم، وسط انقسام المحللين بشأن الابقاء عليها دون تغيير أو خفضها بمقدار 100 نقطة أساس أى 1%.

ويقول الخبير الاقتصادى هانى أبوالفتوح، إن القرار السابق للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة1%، ليستقر سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5% ،كان إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزى نحو مسار تيسيرى محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة، ومع اجتماع اليوم، تبدو الأسواق فى حالة ترقّب دقيقة لمسار الفائدة فى ظل ارتفاع التضخم مجدداً.

ويضيف إن الارتفاع الشهرى للتضخم بنسبة 1.8%، إضافة إلى صعود التضخم السنوى إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% فى سبتمبر، لا يمكن تجاهل أن الارتفاع الذى جاء مدفوعاً بعوامل غير مؤقتة، وعلى رأسها ضغط أسعار الغذاء والخدمات، هذه الوتيرة الشهرية تمثل تحدياً فعلياً أمام أى خفض سريع للفائدة.

ويرى أنه من الأرجح أن يتعامل البنك المركزى بحذر مضاعف، نظراً لكون الضغوط السعرية المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملة ما زالت قائمة، محذرًا من أن الإفراط فى الخفض والذى يمكن ان يعمّق الاختلالات فى الأشهر المقبلة.

ويوضح أبو الفتوح أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود فى حدود 50 نقطة أساس، والسيناريو البديل هو خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس، لكنه مستبعد حالياً بسبب تسارع القراءة الشهرية.