أصدر الاجتماع الأربعون لكبار الخبراء للجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا بالأمم المتحدة، التوصيات الختامية بعد ثلاثة أيام من المناقشات التى عقدت فى مدينة الرباط بالمغرب، بمشاركة ممثلى دول شمال إفريقيا.
واستعرض الدكتور محمد إبراهيم مساعد وزير المالية - مصر ومقرر الاجتماع، التوصيات، والتى اكدت ضرورة التعاون بين الدول الاعضاء السبع لشمال افريقيا ومنهم مصر، لتعزيز القدرات المالية الوطنية ودعم انظمة مالية مرنة وتعزيز ادارة المالية العامة وادماج الانشطة غير الرسمية فى النظم الوطنية.
وشملت التوصيات، اطلاق مبادرات تهدف الى الابتكار لبناء ادوات تمويل جديدة تعتمد على الموارد المحلية لتمويل شراكات عابرة للحدود على مستوى الدول الأعضاء، بالاضافة إلى دعم البلدان الاعضاء لضم القطاع غير الرسمى من خلال الدراسات الاستراتيجية والإشراف على تبادل التجارب الرائدة.
وقال الدكتور محمد ابراهيم ان التوصيات شملت حث المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى على اصلاح معايير التقييم بما يراعى استدامة الدين تلبيه لاحتياجات التغيرات المناخية والتكيف البيئى.
كما حثت التوصيات الدول الاعضاء على توفير البيانات الحديثة على التطورات المالية بما يمكن من بناء السياسات والخطط والبرامج الناجحة والفعالة.
وشملت التوصيات، وضع أطر متطورة لجذب تحويلات العاملين بالخارج واستثمارها فى المشروعات التنموية، بالاضافة الى دعم الأعضاء لتنفيذ اجندة 2030 واجندة 2063، بما فى ذلك دعم استراتيجيات منطقة التجارة الحرة الافريقية، من خلال معالجة الحواجز التنظيمية ودعم الإجراءات الخاصة بالتجارة الاقليمية، ومنها البنية التحتية، وتقليص الأعباء الإدارية والنفاذ بشكل أسهل للخدمات الرقمية. ودعت التوصيات الى مواصلة الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية وتجارية مرنة تواكب تطورات الذكاء الاصطناعى، وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام والقائم على جودة البيانات ودقتها.
رابط دائم: