المحاسبات الضريبية والانضمام الى الاقتصاد الرسمى، من أهم العوائق أمام اصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة التى تتلمس خطاها لتحقيق معدلات ربح تمكنها من تغطية التكاليف الاولية لبدء النشاط والعمل وتحفزها على النمو والتوسع.
وفى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى اطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تم التغلب على هذا العائق، بتقديم مجموعة من التيسيرات التى تسهل على هذا القطاع الانضمام الى المنظومة الرسمية وبالتالى الحصول على التمويلات واستيفاء كافة الاجراءات الادارية والفنية.
وتقول رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة تشمل عدة تعديلات جوهرية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبى دون تحميل اصحاب هذه المشروعات أعباء إضافية..
واشارت الى أن القانون رقم (6) لسنة 2025 الموجه للمنشآت التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، يمثل خطوة جوهرية فى مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بما يضمن لها الاستمرارية والنمو..
وأوضحت أن النظام الضريبى المبسط الوارد فى هذا القانون قانون دائم لا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية بشكل مستمر، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار بما يمكن الممولين من التخطيط طويل المدى دون قلق من انتهاء مهلة التسهيلات.
وأشارت، إلى أن أهم مميزات النظام الضريبى المبسط هو تدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التى يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه
كل ذلك مع الإعفاء الكامل من الفحص الضريبى لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، بالإضافة إلى الإعفاء من كل من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقارى على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضى اللازمة للنشاط.
وأوضحت أنه وفقا لهذا النظام يتم أيضا الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، كما يتضمن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوى بدلًا من شهرى، وتقديم إقرار ضريبة الرواتب والأجور بشكل سنوى، هذا مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة..
وقالت إن الانضمام للنظام المبسط يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يمكنهم من التخطيط طويل المدى لأعمالهم، مع الحفاظ على حقوقهم وتشجيعهم على التوسع، مؤكدة أن المصلحة مستمرة فى تقديم كل أوجه الدعم الفنى والتوعوى لضمان استفادة المجتمع الضريبى من هذه التسهيلات.
ويشير الخبير الضريبى رجب محروس الى أن حزمة التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واصحاب الاعمال الحرة تحقق رؤية الدولة فى النهوض بهذا القطاع الحيوى، الذى يسهم بنسبة كبيرة من الناتج القومى والتى تستهدف الدولة زيادتها فى السنوات المقبلة.
وقال إن انضمام هذا القطاع الى المنظومة الرسمية يوفر له الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والتمويلية والحصول على أراضى وتسهيلات تسمح للمشروعات بالنمو فى مراحلها الاولى وتحقيق الربح.
واشار الى ان النظام الضريبى المبسط لهذا القطاع سينعكس على زيادة عدد المشروعات بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل ثابتا ومتصاعدا يحسن مستوى المعيشة لأصحاب المشروعات.
وقال ان التسهيلات الضريبية تلائم طبيعة عمل المشروعات الناشئة، موضحا ان طلب المحاسبة الضريبية لهذه المشروعات يضمن لها الاستفادة من الحوافز الجديدة من خلال دفع ضريبة بنسبة محددة من حجم الاعمال وتسهيل المحاسبات الضريبية مع الاعفاء من ضريبة الارباح الرأسمالية على المعدات والآلات .
رابط دائم: