مهلة لمبادرة «التمويلات السياحية».. وتيسيرات جديدة للقيمة المضافة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين سنويا، على أن تتحمل الخزانة العامة فارق سعر «الفائدة»، استجابة لرغبة الشركات والمستثمرين فى الاستفادة بما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

وذكر بيان مشترك للوزارتين أنه تم مد فترة تلقى الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر، حتى 20 أبريل المقبل، فى إطار حرص الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنا وتحفيزا لنمو القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للقطاع السياحى والفندقى. من جهة أخرى، أصدر وزير المالية قرارين وزاريين أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن وضع أساس محاسبى لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة الصادر لها مستخلص معتمد من الاستشارى، أو فاتورة إلكترونية، أو إيصال إلكترونى قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 المستمر تنفيذها بعد هذا القانون.