قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن سوق المُشتقات المالية، ستسهم فى تطوير سوق المال كى تكون أكثر استقرارًا وتنافسية. موضحا أن هناك عدة أنواع للمشتقات المالية، سواء كانت العقود الآجلة، أو العقود المستقبلية، أو عقود الخيارات، وعقود المبادلة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة مع الصحفيين الاقتصاديين، حول موضوعات تطوير وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية.
وناقشت ورشة العمل الأدوات المالية المُشتقة التى تعد من بين أهم الآليات المستخدمة فى الأسواق المالية، لما تتيحه من فرص للتحوط وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول. وتشمل هذه الأدوات العقود الآجلة التى تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل فى وقت مستقبلى محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا، ويتم إبرام هذا النوع من العقود غالبًا بين مؤسسات مالية أو بينها وبين عملائها دون تداولها فى البورصات.
كما تندرج العقود المستقبلية ضمن هذه الأدوات، وهى عقود نمطية لشراء، أو بيع سلع، أو أوراق مالية، أو غيرها من الأدوات المالية المعتمدة، ويجرى تنفيذها فى موعد لاحق وفق سعر تنفيذ يتم تحديده عند إبرام العقد، مع توحيد مواصفات السلع المتعاقد عليها من حيث الجودة والكمية ومكان التسليم.
رابط دائم: