أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية تُعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ما توفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تمثل عاملًا رئيسيًا في إيجاد طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل.
وأضاف أن تعزيز معدلات الادخار في المجتمع، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، يسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات محليًا، بما يقلل من الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية.
وأشار فريد فى لقاء مع المحررين الاقتصاديين ضمن فاعليات ورشة عمل لاستعراض تطور مؤشرات الأداء والملفات الإصلاحية، إلى أن تنظيم وتقنين جميع أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار يُسهم في حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر.
أما في قطاع التأمين أوضح، فأن رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة، كان ضروريًا حيث يسهم في زيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات بشكل مباشر.
رابط دائم: