المعاشات والنواب.. ورعب إسرائيل

ما حدث الاثنين الماضى فى شرم الشيخ كان تتويجا للموقف المصرى الصلب لرفض تهجير الفلسطينيين واستكمال إخلاء ما تبقى من أراضيهم المحتلة، ونجاحا لمصر فى إفشال مراوغات وخطط وأطماع استعمارية لتحويل غزة الى منتجع عالمى ومواصلة الكيان الإرهابى الصهيونى جرائم الإبادة والقتل بالتجويع وهدم وتدمير كل ما على أرض غزة، حتى بدت وكما قيل ألقى عليها قنبلة ذرية وأصبحت هيروشيما جديدة، ويعلم الخالق وحده الى أى مدى سيكون خضوع الكيان الصهيونى للإرادة الدولية وإجماعها فى شرم الشيخ على وقف القتال ثم مصير ما يرتكبه الكيان الإرهابى من اعتداءات فى لبنان وسوريا وما يقام من مستوطنات فى الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأذكر بأنه كان من القرارات الاستعمارية وراء مشاركة الكيان الارهابى فى العدوان الثلاثى 1956 أن يكون من نتائج النصر الذى أفشلته المقاومة الباسلة لأبناء بورسعيد أن يتم تهجير الفلسطينيين الى سيناء وهو المخطط الذى أراد الكيان تحقيقه بعدوانه الأخير على غزة وأسقطه صلابة الموقف المصرى فى منع خروج أبناء غزة من أرضهم، ويجب ألا ننسى أننا نتعامل مع كيان ارهابى يمتلئ بالخوف والرعب لأنهم يعرفون أنهم لصوص وسفاحون كما قالوا عن أنفسهم، زرعوا بالقوة والعنف والمذابح التى وثق 51 مذبحة منها وان هناك اكثر من 1000 قرار دولى لنصرة القضية وحقوق الشعب الفلسطيني. لقد تحدث الرئيس الأمريكى فى شرم الشيخ عن وقف القتال لا عن إقامة دولة فلسطينية وكأنه لا يعترف بأن كل ما يحدث يجب أن يكون هدفه الاساسى إقامة الفلسطينيين لدولتهم.

◙ وأعود الى قضيتى الرئيسية طوال العام الأخير وهى دعم الاستحقاقات القانونية والدستورية لأهل المعاشات وتقديم جميع الجهود الأمينة والمخلصة لتلبية هذه الحقوق التى يتقدم الدفاع عنها أهمية تسجيل مواقف أو بطولات فردية، وإذا كنا بصدد دورة نيابية جديدة فقد دعا الرئيس الى انعقاد مجلس الشيوخ بالأمس السبت 18 أكتوبر وخلال الأيام القليلة القادمة ستبدأ انتخابات مجلس النواب، فدعوتى الى الجميع من شيوخ ونواب أن يكون حقوق أصحاب أهل المعاشات والوفاء بما لهم من حقوق تأمينية من تحويشات أعمارهم وعوائد أرباحها فى مقدمة القضايا التى يجب أن يتبنوا الدفاع عنها وسط الأمل فى أن يكونوا نوابا أمناء يتبنون القضايا الحقيقية والمصيرية التى يعيشها ويعانى المصريون من تبعاتها وآثارها من إقامة للعدالة الاجتماعية وحوكمة وعدالة فى الحقوق والدخول والاستحقاقات بلا تمييز وإجراءات تهدد الأمان والاستقرار والاطمئنان الاجتماعي، وتحبط الكفاءات القادرة على العطاء والإبداع عندما يتم اختيار من لا يصلحون فى بعض المجالات ... وأوجز أحدث ما وصلنى فى المعاشات أن الاحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ وفقا للمنطوق والأسباب، وحيث إن حكم الإدارية العليا فى 21/2/2019 الصادر بأحقية أصحاب المعاشات باحتساب 80% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الاساسى وقت الخروج للمعاش وذلك لأى محال للمعاش منذ يوليو 1987 وعلى النحو الذى يوجبه قانون التأمين الاجتماعى 79لسنة1975 الذى لم تطبقه التأمينات الاجتماعية من الذين كانوا يحصلون على العلاوات الخاصة العاملين فى الدولة والقطاع العام والأعمال العام والهيئات العامة وبعض القطاع الخاص القديم، الذى كان يقرر هذه العلاوات وذلك فى الدعوى التى أقامها الراحل البدرى فرغلى الرئيس الأسبق للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ولا أنسى جهاده الطويل الذى كنت على صلة معه فيه لتنفيذ هذا الحكم حتى وفاته وأصدرت الدولة القانون 25 لسنة 2020 الذى يخص قوانين زيادات المعاشات وليس العلاوات الخاصة موضوع الحكم واستفاد منه 3 ملايين من الذين خرجوا للمعاش منذ 2006، وظلت التأمينات ممتنعة عن تنفيذ حكم الإدارية العليا.

ولجأ بعض أصحاب المعاشات من مجلس الإدارة ومنهم الراحل عبدالله أبوالفتوح قبل أن يصبح رئيس الاتحاد ومعه أحمد العرابى الرئيس الحالى الذى خلف الراحل عبدالله ابوالفتوح بطلب تفسير منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا بعد ان ادعت التأمينات أن الحكم ليس فى صالحهم وذلك أمام الدائرة التى أصدرت الحكم وانضم إليهم الراحل البدرى فرغلى بصفته وتدخل انضماميا أكثر من 2000 صاحب معاش فى سابقة لم تحدث أمام المحكمة الادارية العليا فى طلب التفسير، وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبول تدخل المتداخلين أمامها شكلا باعتبار أن الحكم يمس معاشاتهم وان الحكم صدر لصالح أصحاب المعاشات وبرفض دعوى التفسير موضوعا باعتبار ان الحكم مفسر لنفسه وبرئ هذا الحكم من الغموض والإبهام.

وقد توفى البدرى فرغلى قبل الحكم بأيام وتولى الراحل عبدالله أبوالفتوح رئاسة الاتحاد وأقام دعوى أمام القضاء ومعه أحمد العرابى وآخرون تطالب بتنفيذ حكم المحكمة الادارية وتم تداول القضية واستكملها الرئيس الحالى للاتحاد أحمد العرابى وكان من المدعين فيها، وتم ندب خبير توصل إلى أن الحكم لم ينفذ وأيضا تقرير مفوضى الدولة، ولكن لأن الحكم قضى فيه بعدم القبول لعدم الاعلان بالصيغة التنفيذية رغم ما قدمه الاتحاد عن امتناع المسئولين فى المحكمة عن تسليمه للراحل البدرى فرغلى أو لغيره من قيادات الاتحاد وتم الطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العليا ومازال الطعن متداولا، وقد تبين صدور فتوى من الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 11/9/2019 برقم 535/1/58 خاصة بالصيغة التنفيذية بناء على الطلب الذى تقدم به السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بشأن الصيغة التنفيذية، وانتهت الفتوى الى ان الدائرة التاسعة العليا موضوع بالمحكمة الإدارية العليا هى المنوط بها تسليم الصيغة التنفيذية أو تنفيذه بدون صيغة ومحدد لها جلسة 13/11/2025 أمام الدائرة التاسعة العليا موضوع . وهو ما يلخص أن الجهات المعنية مازالت ممتنعة عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الواجب النفاذ.