المعاشات ..والسياحة والآثار.. وما يحدث فى غزة

فى أكتوبر شهر انتصارات مصر تتوالى انتصاراتها جعلها الله فى نصر دائم وأن يكون فى مقدمته تحقيق آمال المصريين فى واقع مليء بالعدالة والرحمة الاقتصادية والصحية والتعليمية وتتجدد انتصاراتها فى أكتوبر بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة واستجابة الكيان الارهابى الصهيونى لبداية خطة الرئيس الأمريكى للسلام ورغم ما يؤكده التاريخ من الشك فى مصداقية الكيان الإرهابى يؤكد التوصل الى هذه البدايات فى شرم الشيخ الدور التاريخى الذى واصلته مصر لدعم وحماية القضية الفلسطينية منذ بداية تنفيذ مؤامرة تمكين الاستعمار الغربى للعصابات الصهيونية من تكوين وطن لهم فى فلسطين وحتى المحاولات المستميتة لمؤامرات ومخططات هذه القوى الاستعمارية لأجبار الملايين من أبناء غزة على النزوح من أرضهم وتحقيق المخطط الشيطانى لتوطينهم فى سيناء واستكمال القضاء على حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم فى الاراضى التى احتلت بعد1967 وعاصمتها القدس الشرقية ــ ما حدث الخميس الماضى 9 أكتوبر 2025 انتصار جديد للإرادة والقرار المصرى ينتظر أن يستكمل بالتزام حقيقى بحقوق الشعب الفلسطينى ويوقف المخططات الاستعمارية والإرهابية وأوهام إسرائيل الكبرى من المحيط إلى الخليج والاستقواء بانقسام الأمة وإعادة فرض العزلة على الكيان الارهابى الصهيونى.

◙ ويتوالى دعم رموز قانونية لاستحقاقات أصحاب الأعمار الذهبية وأرباب المعاشات وأحدث ما وصلنى كان من المستشار سيد أبوزيد المحامى بالنقض والإدارية العليا ومحامى الراحل العزيز البدرى فرغلى والذى شاركه وبمشاركة الآلاف من أرباب المعاشات فى الحصول على حكم نهائى وبات من الإدارية العليا فى حق أرباب المعاشات سواء كان عاملا أو موظفا فى صرف العلاوات الخمس دون اللجوء إلى القضاء واستفاد من هذا الحكم قرابة خمسة عشر مليونا قاموا بصرف العلاوات ودون الدخول فى التفاصيل المؤلمة التى يحكيها المستشار أبوزيد عما قامت به التأمينات لوقف تنفيذ الحكم وعمل استشكال أمام القضاء لإطالة أمد النزاع وقد حسم الأمر التدخل الرئاسى وتنفيذ الحكم وكذلك أن تعيد وزارة المالية أموال أرباب المعاشات وأصبحت الهيئة القومية من أغنى مؤسسات الدولة وتحقيق الاستحقاقات القانونية لأرباب المعاشات يتطلب توحيد صفوف جميع المطالبين بها وهى الدعوة التى اتفق معى فيها أحمد العرابى الرئيس الحالى للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات الذى رحب بدعوة المستشار سيد أبوزيد سليمان ويعلن أحمد العرابى أنه عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للنظر فى تجديد الوقفة الاحتجاجية السلمية والتى أُوجلت منذ 15/9/2025 وفقا للمادة (73) من الدستور والقيام بها الثلاثاء 4/11/2025 على ألا يشارك فيها إلا أعضاء مكتب مجلس الاتحاد والذين لا يتجاوز عددهم مائة عضو لإعلان قدر الألم ومعاناة أصحاب الأعمار الذهبية لعدم مساواتهم بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة وعدم الاستجابة لما طالبوا به من استحقاقات دستورية وقانونية وإنسانية وهى من تحويشات أعمارهم هذه المطالبات التى امتدت منذ 2013 وحتى الآن ورغم أن 2025 قارب على الانتهاء ورغم ما تعلنه الدولة من دعم ورفع لمستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم والذى بدأ يتحقق بدعم مادى كان فى اشد الاحتياج إليه الأطباء والمعلمون وكيف وقد مر على صدور الدستور حتى الآن 11 عاما والذى يضمن لأصحاب الأعمار الذهبية استحقاقات واجبه التنفيذ وفى القلب منها المادة (17) فى الدستور والتى تنص أن أموال المعاشات المؤمن عليها أموال خاصة وهى وعوائدها ملك لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتفرض التسليم والوفاء بحقوقهم المشروعة والعادلة لدى الدولة بلغت أكثر من أربع تريليونات جنيه وحيث أصبحت الوقفة السلمية لأعضاء مكتب الاتحاد رسالة لتلبية حقوق أصحاب الأعمار الذهبية وصدور قانون بقرار جمهورى بمساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور 7000 جنيه كما العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة وفقا لنص المادة (27) من الدستور وعلاوة حد أدنى لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطوا الحد الأدنى 7000 جنيه بحد أدنى 1400 جنيه شهريا وبدون حد أقصى وإقرار حق أصحاب المعاشات بالمنحة الاستثنائية ورفعها من 600 جنيه الى ألف جنيه شهريا اعتبارا من 1/7/2025 إعمالا لنص المادة (224) والتى تنص على التزام الدولة بإصدار جميع القوانين المكملة لإحكام هذا الدستور وفى قلبها المادة (27) التى يلتزم فيها النظام الاقتصادى اجتماعيا بحد ادنى للأجور والمعاشات يضمن لجميع المواطنين الحياة العادلة والكريمة والتى أصبحت ضرورة بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتى يعانيها الجميع وفى مقدمتهم الأكثر ألما واحتياجا من أرباب المعاشات والذين يقارب عددهم 13 مليون مواطن.

◙ ولن يتوقف أبدا بإذن الله عطاء أم الدنيا للتفوق والإبداع والإيقونات الثقافية والثراء البشرى وأحدث عطاء بفوز نموذج محترم للثقافة المصرية أ.د خالد العنانى بمنصب مدير عام اليونسكو باكتساح لقد كان د.العنانى من أكثر الوزراء كفاءة وقدرة وثقافة فى تخصصه عندما تولى مسئولية وزارة السياحة والآثار ومع ذلك أرى بحجم خطورة وأهمية مجالي السياحة والآثار أنه آن أوان فصلهما فى وزارتين مستقلتين وقيام خبرات وكفاءات متخصصة عليهما خاصة بعد مأساة وعار السرقات منذ لوحة الخشخاش بمتحف محمد محمود وبعدها بسنوات السوار الذهبى من متحفنا الكبير بالتحرير وأخيرا سرقة اللوحة الحجرية فصول السنة من مخزن سقارة الذى لم يفتح منذ سنوات ... اننى من أنصار تقليل عدد الوزارات خاصة ما لا جدوى أو فاعليه منه وسط ظروفنا الاقتصادية الصعبة ومع ذلك فقد كان دمج السياحة والآثار فى وزارة واحدة من أخطر السياسات والقرارات.