يربط المناطق الصناعية بموانى التصدير
بنى سويف تضع اللمسات الأخيرة لمحور «الفشن»

• المحافظـ: يسهل حركة النقل والتجارة وإقامة مجتمعات جديدة
• الأهالى: يساعدنا على الانتقال من غرب النيل إلى شرقه بعيدا عن معديات الموت

فى غضون سنوات قليلة أصبح حلم إنشاء محور الفشن على النيل ببنى سويف حقيقة، ذلك الحلم الذى قارب على أن يتحقق- ما كان له أن يتحقق لولا توجيهات ،السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تقليل المسافات البينية بين المحاور العرضية على النيل لتصبح 25 كيلو مترا بدلا من 100 كيلو متر، ومن ضمنها مشروع إنشاء محور «الفشن الحر» الذى سيفتح أبواب الخير على أبناء 3 مدن بالمحافظة وهى سمسطا وببا والفشن، فضلا عن تقليل الكثافات المرورية، والحد من الحوادث، وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية بالمناطق المحيطة بالمحاور العرضية ومن بينها بطبيعة الحال محور الفشن الحر، إلى جانب تيسير حرية الانتقال، والاستثمار، وتنشيط حركة التجارة، ونقل البضائع.

ليس خافيا على أحد، اكتظاظ الطريق الزراعى بالشاحنات، وسيارات نقل الركاب والبضائع، الأمر الذى كان يستحيل معه استمرار المحاور المرورية القديمة دون تطوير، وكان من الضرورى التوسع فى إنشاء محاور مرورية جديدة، من بينها المحاور التى تقرر إنشاؤها على النيل، بهدف زيادة النشاط العمرانى والتجارى والاقتصادى، وتيسير الانتقال بين الوجهين القبلى والبحرى أو العكس. وخلال الفترة الماضية، تفقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الموقف التنفيذى لأعمال مشروع محور الفشن الحر على نهر النيل، والذى وصلت نسبة الإنجاز به إلى 90% من المشروع ككل، ويعد أحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى المحافظة، ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على أرض بنى سويف، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإسراع فى استكمال جهود التنمية فى مختلف القطاعات، خاصة تلك التى تتماس مع احتياجات ومتطلبات تحسين جودة حياة المواطنين.

ولمن لا يتذكر، فإن محور الفشن الحر على نهر النيل، يعد أحد المحاور العرضية الاستراتيجية التى تربط بين الطرق والمحاور الطولية، حيث يبدأ من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 27 كم، ويضم 25 عملا صناعيا، منها 5 كبارى رئيسية على النيل والسكة الحديد والترع والمصارف، إلى جانب 6 أنفاق لتحقيق انسيابية مرورية وتجاوز التقاطعات الخطرة، وبعرض 22 مترا، وبتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، وهو واحد من 5 محاور جار تنفيذها على النيل فى الوجه القبلى وتشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترا، (2حارة مرورية بعرض 7.5 متر فى كل اتجاه).

ويأتى مشروع محور الفشن الحر على نهر النيل – كما يقول الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف- فى إطار التوجيهات الرئاسية الواضحة والحاسمة بربط محافظات الصعيد بشبكة طرق قومية حديثة، تتيح تحقيق التنمية الشاملة، وتخدم المواطنين، وتدعم الاقتصاد المحلى، وتقلل من معدلات الحوادث، وتساهم فى تخفيف الضغط على الطرق القديمة، مشيرا إلى أن المشروع يُمثل نقطة ربط استراتيجية بين محور «عدلى منصور» شمالًا ومحور «بنى مزار» جنوبًا، الأمر الذى يسهم فى دعم حركة التجارة الداخلية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار فى مناطق شرق وغرب النيل، ويسهم فى التيسير على المواطنين خاصة فى مراكز الفشن، وببا، وسمسطا كما سيسهم فى تقليل الاعتماد على المعديات النهرية، ويزيد من عوامل الأمان. ويعد محور الفشن ــ وفقا لمحافظ بنى سويف ــ أكبر محور تنموى بنطاق المحافظة ووصلة مهمة للطريق الدولى الذى سيمر بالعديد من دول إفريقيا فى مراحل لاحقة، ويتكامل مع محور « عدلى منصور « بهدف تحقيق التنمية الشاملة، كما يخدم حركة الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة، ومنها مركز ومدينة سمسطا، حيث يدعم محور سمسطا، المشروعات الاستثمارية التى ستنشأ بمدينة النباتات الطبية والعطرية التى وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إنشائها فى الظهير الصحراوى لمدينة سمسطا، والتى ستجذب العديد من المستثمرين فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وعد أهالى المحافظة خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، بالبدء فى إنشاء محور الفشن الجديد، بعد إنشاء محور عدلى منصور بمركز بنى سويف، وقد أصبح الحلم حقيقة.

وبشكل عام، يؤكد أهالى بنى سويف أن محور الفشن الحر على النيل، سوف يسهم فى تحقيق الجذب الاستثمارى إلى جانب ربط المناطق الصناعية ببعضها، وتيسير حركة الانتقال والتجارة، وخلق مناطق جديدة تسهم فى زيادة التوسع العمرانى والزراعى، من بين هؤلاء محمود عبد القادر « موظف»، والذى يؤكد أن محور الفشن سوف يسهم فى دعم الخريطة الاستثمارية للمحافظة، لما سيحققه من نقلة اقتصادية واستثمارية وبخاصة المنطقة المحيطة بالكوبرى، والتى ستتحول إلى منطقة لوجستية لخدمة الطرق، كما سيؤدى المحور إلى خلق آفاق تنموية جديدة، إلى جانب تيسير حركة انتقال المواطنين، والاستغناء عن المعديات البدائية المستخدمة فى نقل المواطنين بين ضفتى النيل، بالإضافة إلى تنشيط السياحة، والاستصلاح الزراعى، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة فى محيط المحور.

ويعد المحور الجديد – كما يقول عبد الله حسانين « مزارع» وسيلة مهمة وضرورية وآمنة لعبور النيل، وسوف يتيح المحور فرصة كبيرة لنقل التجارة، خاصة مع التوسع فى المشروعات الصناعية ببنى سويف، لاسيما منطقتى بياض العرب وكوم أبوراضى، اللتين تضمان كبرى الشركات المصنعه العالمية والمحلية، إلى جانب ربط تلك المناطق الصناعية بموانئ التصدير فى السويس أو العين السخنة، لا سيما أنه بعد أن أصبح لمحافظة بنى سويف منفذ على البحر الأحمر بطريق الكريمات الجديد، بالإضافة لتطوير شبكات الطرق الداخلية والخارجية.

ومع انتعاش حركة الاستثمار والتجارة بالمحافظة بفعل المناطق الصناعية الموجودة على أرض المحافظة، ومن بينها منطقتا بياض العرب شرق النيل وكوم أبوراضى بمركز الواسطى، أصبح إنشاء محاور على النيل ضرورة، هكذا قال لنا أحمد فاروق «محاسب» ، إن المحافظة عانت لعقود طويلة، بسبب وجود كوبرى واحد فقط على النيل يربط الشرق بالغرب، وتم بناؤه منذ ما يقرب من 35 عاما، وتمت عمليات الصيانة له أكثر من مرة، وكان محور عدلى منصور هو طوق النجاة لعبور السيارات من مختلف محافظات الصعيد والوجه البحرى والعكس ، وكان يتم إغلاق المحور القديم على النيل أو تشغيله فى اتجاه واحد فى حالات الصيانة، مما كان يسبب مشكلات عديدة، كما أن مرور جميع سيارات النقل بأوزانها وأنواعها المختلفة فوقه لنقل البضائع، والمواد الخام من الغرب، للمناطق الصناعية شرقا، قد تسبب فى تعرض أجزاء من كوبرى النيل القديم للصيانة، ومع التوسع الصناعى والعمرانى، والاستثمارى بالمحافظة، بالإضافة إلى الجامعات والمدارس والبنوك، لم يكن هناك مفر من إنشاء محاور مرورية وطرق جديدة، بدءا من مركز الواسطى مرورا بمحور عدلى منصور وانتهاء بمحور الفشن جنوب المحافظة، لاستيعاب الزيادة السكانية، والتوسع العمرانى، والحضارى، والصناعى، والاستثمارى الجديد، والذى شهدته بنى سويف خلال السنوات الأخيرة، والذى توسعت معه الكثير من الأنشطة، وتزايدت معه حركة نقل البضائع، بين الصعيد والوجه البحرى، إلى جانب نقل منتجات المناطق الصناعية إلى موانئ التصدير بمختلف المناطق، وبما يتواكب مع المشروعات التنموية التى تشهدها مختلف المحافظات فى مصر حاليا.