أوجاع المعاشات.. والعلاج .. اللهم فاشهد

أبدأ بتحية للإدارية العليا بالحكم بأن الدولة ملتزمة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى بالعلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وأن هذا الالتزام لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض. صدر الحكم مصحوبا بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بسداد 187 ألف جنيه قيمة العلاج الكيماوى لورثه أحد المرضى بعد وفاته، شفانا الله جميعا وجعلنا فى غنى عن الحاجة للعلاج، ولكن فى حالة حدوثه وتضخم أسعاره أصبح اللجوء الى الدولة ووفق حكم الإدارية العليا ليس هبة منها تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأى حال التنصل منها تحقيقا لخير الوطن ونشرا للأمن والسلام بين جميع طبقات الشعب، وأن نظام التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ويحرم الامتناع عن تقديم العلاج بإشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأن المواطنين يتساوون فى الحقوق والواجبات العامة .. هذا الخبر المهم وسط ما يبدو من نسب انتشار الأمراض خاصة الأورام وتدهور المناخ وعدم السيطرة على أسعار العلاج نشر 21/9/2025 على الصفحة الأولى من، المصرى اليوم، والذى أرجو أن يتحقق بمتابعات لمدى الالتزام به وتطبيقه بالجدية الواجبة.

◙ اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية اعتراف يجب أن يعقبه اعتذار عن جريمة «وعد بلفور» الذى مكن العصابات الإرهابية الصهيونية من دخول واحتلال أراضى الفلسطينيين، وصدور قرارات التمكين والتقسيم والاعتراف البريطانى، يجب أن يكتمل بالمشاركة فى إيقاف الكيان الارهابى عن مخططات استكمال احتلال غزة والضفة الغربية وتدمير وتهويد المسجد الأقصى وأوهام إقامة إسرائيل الكبرى.

◙ وأعود الى المعاشات وأشارك عديدا من القراء الاعزاء الذين يكتوون بنار معاشاتهم الضئيلة والتى لم تعد قادرة على تلبية التضخم وارتفاع الأسعار، وأشاركهم أيضا الدهشة فى عدم استجابة المسئولين لكل ما أثبته القائمون على استحقاقاتهم القانونية والدستورية لهذه الاستحقاقات من تحويشات أعمارهم، وكل ما ثبت أخذه بدون وجه حق منهم وضم الى ميزانية الدولة.. ومن بورسعيد ومن الصحفى المحترم أحمد الجمال جاءنى خبر أن أ. محمد فريحة يقوم الآن بتأسيس اتحاد تضامن معاشات مصر مستندا الى ما لم نتوقف الكتابة عنه من ظروف اقتصادية واجتماعية وإنسانية بالغة الصعوبة يعيشها أصحاب الاعمار الذهبية من زيادات هائلة فى تكاليف ومطالب الحياة، ازداد فى مواجهتها عجزهم ومعاناتهم عن تلبية حتى الضرورات التى لا يمكن الاستغناء عنها مثل الكهرباء والمواصلات والغاز والمياه وإيجارات السكن وغيرها وعدالة ومشروعية ما يطالبون به فى حدود حقوقهم الدستورية فى حياة آمنة تدعم العدالة والاستقرار والسلام الاجتماعى.

وأدعو أعضاء اتحاد تضامن معاشات مصر الى الانضمام الى الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أ. أحمد العرابى، وأسجل تحية الاتحاد على تلبيتهم لدعوة الاصطفاف فى الوقفة السلمية احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم التى كانوا بصددها صباح الاثنين 15/9/2025، وبناء على ما استجد من ظروف تمر بها المنطقة العربية وفى القلب منها مصر وباعتبار أصحاب الاعمار الذهبية فى مقدمة حفاظ أمن وسلامة الوطن فقد تقرر إرجاء الوقفة الى موعد آخر يتم الاتفاق عليه مع استمرار الاتصالات مع جميع الجهات المعنية بتلبية مطالب أصحاب المعاشات وتحقيق المطالب والأهداف المرجوة من وراء الوقفة الوطنية السلمية.

واقتطع هذا الجزء من رد مهم للمستشار القانونى للاتحاد أ. عبدالغفار مغاورى، مؤكدا كل ما جاء من مطالب فى بيان رئيس الاتحاد الذى نشرته الأسبوع الماضى ويتقدم الرد مراعاة أرباب المعاشات للظروف التى يمر بها بلدهم والتى قد تجعل الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين لدعم مناشدة القيادة الوطنية بإصدار قرار عادل برفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات بناة الوطن طوال السنوات الماضية وفقا لصلاحيتهم الدستورية والوارد بنصوص الدستور بالمواد ( 123) و(139) والبند (1) من المادة 167 لإصدار قانون بقرار سيادى بمساواة أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور مع العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية سبعة آلاف جنيه شهريا، وكذلك مع إقرار علاوة الحد الأدنى للأجور لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% بحد أدنى 1400 جنيه وبدون حد أقصى والذين تخطت معاشاتهم الحد الادنى 7000 جنيه شهريا وذلك إعمالا لمبدأ المساواة فى الاستحقاق الدستورى لأصحاب المعاشات فى المادة (27) من الدستور التى تنص فى فقرتها الأخيرة ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وكذلك ترجمة لإعمال الفقرة الأخيرة (من المادة 224) من الدستور والتى تنص على التزام الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور وفى القلب منها إصدار قانون تنفيذ المادة (27) من الدستور بالمساواة بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ــ ويأتى تحقيق هذا الطلب العادل بجزء يسير من عائد الودائع على أموالنا والتى تصل الى أكثر من (أربعة تريليونات جنيه) والتى تستثمر منها أموال أصحاب المعاشات بنسبة 75% فى أذون سندات الخزانة، ووفقا للاستحقاق الدستورى ونص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (17) بأن أموال المعاشات والتأمينات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

اللهم بلغت اللهم فاشهد على كل من لا يلبى هذه الاستحقاقات الدستورية والإنسانية لجموع أصحاب المعاشات الذين يقاربون 12 مليون مسحوق بالعجز والوجع والألم.