وقفة المعاشات .. وآلية ردع العدوان

القمة العربية والإسلامية لا تكتمل فاعليتها إلا بما دعت إليه مصر ومجموعة من الدول، من تكوين آلية دفاع يشارك فيها كل من يستطيع أن يتصدى عسكريا ووفق خطط مرسومة ومحددة لأى عدوان يقوم به الكيان الإرهابى الإسرائيلى على دولة من الدول العربية والإسلامية، وتكون البداية بأن تبادر هذه الآلية بالعمل على إيقاف جرائم الإبادة التى تحدث فى غزة وفى الضفة الغربية ولإيقاف ما يرتكب لتدمير وتهديد المسجد الأقصى، وأن تتم أيضا مراجعة لكل ما أقيم من علاقات دبلوماسية واقتصادية التى أقامها الكيان الإرهابى مع الدول العربية والإسلامية والمسارعة الى استثمار العزلة الدولية التى فرضتها عليهم جرائم رئيس الوزراء الإرهابى، وجعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق بأغلبية ساحقة على حل الدولتين.. اجعلوا القمة تستثمر الموقف الدولى المواتى أفضل استثمار لصالح قيام الدولة الفلسطينية، واقلبوا جرائم الكيان الإرهابى عليه بآلية دفاع مشتركة جاهزة على الرد الفورى على أى عدوان يقوم به، وأوقفوا الخداع الأمريكى الذى يريد أن يستنزف ثروات المنطقة.

◙ وأعود لتناولى قضية أصحاب الأعمار الذهبية وما يعانونه من أثقال ومتاعب أعمارهم المتقدمة وما أضيف إليها من تضاعف الأعباء الاقتصادية تعجز عن مواجهتها معاشاتهم المتواضعة، والتسويف وعدم تنفيذ جميع ما ثبت من استحقاقاتهم فيما اقتطع من تحويشاتهم التأمينية التى ضمت لخزانة الدولة باستثمارات بالغة التواضع خلال خمسين عاما، وقد بذلوا كل الممكن والمتاح لإيقاف الظلم التاريخى الذى تعرضوا له وربما كان أحدثه وقفة سلمية.. ووفقا للمادة 73 من الدستور ووفقا للوارد بنصوص الدستور بالمواد 123 و139 والبند (1) من المادة 167، للمطالبة بمساواة أصحاب المعاشات مع العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة بالمثل فى الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريا، وكذلك مع إقرار علاوة الحد الأدنى للأجور لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% بحد أدنى 1400 جنيه وبدون حد أقصى والذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى 7000 جنيه شهريا، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة فى الاستحقاق الدستورى لأصحاب المعاشات فى المادة (27) من الدستور والتى تنص فى فقرتها الأخيرة ( ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة)، وكذلك ترجمة لإعمال تنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 224 من الدستور والتى تنص على (وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور) وفى القلب منها إصدار قانون تنفيذ المادة (27) من الدستور بالمساواة بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، حيث إن مطلبنا العادل وحقنا المشروع يتحقق بجزء يسير من عائد الودائع على أموالنا، والتى تصل الى أكثر من (أربعة تريليونات جنيه) والتى تستثمر منها أموال أصحاب المعاشات بنسبة 75% فى فوائد أذون سندات الخزانة، وبذلك فإنه وفقا للاستحقاق الدستورى على النحو الذى رتبه الدستور ونصت عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (17) بأن (أموال المعاشات والتأمينات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات) وبذلك يكون تمويل أصل الحق فى المساواة بجزء من عائد هذه الأموال لمطالبنا حقا دستوريا أصيلا.

ولكن استمر مجلس الوزراء فى إصدار قراراته المتتالية خلال أكثر من اثني عشر عاما مضت على صدور الدستور منذ يناير 2014 وحتى عام 2025 برفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة، وكذلك إصدار قوانين لعلاوات غلاء المعيشة بالمبالغ المقطوعة، وقام المجلس بتهميش واستبعاد أصحاب المعاشات ودون أن يشمل مساواة أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور (7000) جنيه شهريا، وكذلك إقرار حق قدامى أصحاب المعاشات فى علاوة الحد الأدنى بنسبه 20% شهريا بحد أدنى 1400جنيه شهريا وكذلك المبالغ المقطوعة على المنحة الاستثنائية لغلاء المعيشة.

ولما كان مجلس الوزراء قد ارتكب مخالفات دستوريه صريحة لصريح نص المادة (27) من الدستور، والتى تقضى بالمساواة فى أصل الحق بين العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات وارتكاب مخالفة التمييز المجافى للعدل وهو الأمر الذى يؤثمه الدستور وفقا لنص المادة (53) منه .. ونظرا لما يعانيه أصحاب المعاشات نتيجة لما وقع عليهم من تمييز وظلم وسط الظروف الاقتصادية التى نعيشها فإننا نتطلع بصدور قرار سيادى عادل وفق نصوص الدستور فى المواد(123) و (139) والبند (1) من المادة (167) بمساواة أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور الى 7000 جنيه شهريا وكذلك إقرار مساواة قدامى أصحاب المعاشات فى علاوة الحد الأدنى بنسبة 20% بحد أدنى 1400 جنيه شهريا وبدون حد أقصى مع رفع علاوة غلاء المعيشة فى المنحة الاستثنائية من 600 جنيه إلى ألف جنيه شهريا اعتبارا من 1يوليو 2025 لدعم حقوق أصحاب المعاشات ومساواتهم مع العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة.

وبعد فإذا كانت الجمهورية الجديدة تسعى الى إقامة العدالة الاجتماعية وإسقاط التمييز والأشكال المؤلمة للتفرقة فى مختلف جوانب الحياة، فليكن فى المقدمة إسقاط الظلم الطويل والتسويف الذى تعرض له أصحاب المعاشات والاستجابة لمطالبهم المشروعة والدستورية، والتى قدم اتحادهم ملخصا وافيا بها فى وقفة وطنية سلمية.