المعاشات والنواب .. والسرطان الإسرائيلى؟!

أواصل اعتذارى لأصحاب الأعمار الذهبية والمتقدمة أننى لم أستطع أن أحقق ما تطلعوا وتطلعت إليه من إسقاط ما تعرضت له استحقاقاتهم فى معاشاتهم التأمينية رغم ما تعرضت له حقوقهم من تسويف رغم عوائد استثمار هذه الأموال التى تجاوزت التريليونات من الجنيهات، كما أثبت جميع الأمناء الذين تولوا الدفاع عن هذه الحقوق منذ المناضل البورسعيدى الكبير البدرى فرغلى وصولا الى الأسبوع الماضى عندما نشرت بقية رد أحمد العرابى الرئيس الحالى للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.

وهذا الأسبوع أنشر ردا مهما للمستشار القانونى للاتحاد عبدالغفار مغاورى يستكمل ويلخص ويثبت حقوق أصحاب المعاشات، ويضيف بعدا خطيرا، فالقضاء أحال مسئولية الدفاع عن هذه الحقوق الى النواب فى غرفتى البرلمان والذى يجب ان يكون فى مقدمة صلاحيتهم وأسباب اختيارهم الدفاع عن استحقاقات ومطالب أبناء الشعب خاصة المظلومين منهم، ولا شك فى أنه يجب أن يكون فى مقدمتهم أصحاب الأعمار الذهبية وما وقع عليهم من ظلم، وللأسف لم يحققوا ما تطلعوا إليه وامتلأوا بالآمال فى تحقيقه رغم الكفاح سنوات طويلة وما لا يعد ولا يحصى من المقالات التى شرفت بكتابتها تحمل نداءات واستغاثات نحو 12 مليونا منهم ... ونحن الآن على أبواب دورة برلمانية جديدة... فلنجعل من تلبية حقوق أصحاب المعاشات فى مقدمة شروط وأسباب اختيار النواب الجدد وفى مواصلة دفاعهم عن هذه الحقوق.

ويكتب هذا الأسبوع المستشار عبدالغفار مغاورى أنه فى الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابى أمام القضاء الإداري، وهى للمطالبة بحد أدنى للمعاشات معادل لما تقرره الدولة للعاملين فيها باعتبار أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وفقا للدستور أصحاب المال، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تديرها وفق استثمار آمن ولكن على العكس وكما تكرر سابقا ومن خلال الواقع تتعامل الحكومات المتعاقبة معه على أنه قرض حسن، بل إنها وفقا للقانون 148لسنة 2019 قررت الاستحواذ عليه لمدة خمسين سنة بعائد متدن جدا رغم أن الأموال تتخطى ثلاثة تريليونات جنيه وذلك بالمخالفة للدستور، وللأسف أن مجلسى النواب والشيوخ اللذين انتهت مدتهما لم يعملا على رفع الظلم، وبالمخالفة للدستور وافقا على القانون رغم مخالفات دستورية، وهذا ما جعل اتحاد المعاشات يقيم عدة دعاوى أمام القضاء الإدارى بهذا الشأن لرفع الحد الأدنى للمعاشات.

إلا أن القضاء الإدارى اعتبر أن مطالب أصحاب المعاشات فى هذا الشأن لها وجه تشريعي، وان سلطة التشريع هى لمجلسى الشيوخ والنواب وفقاَ للدستور وقضى بعدم اختصاصاته نظر الدعوي، باعتبار أن المطالب من اختصاص السلطة التشريعية بالمشاركة مع السلطة التنفيذية وهذا ما يجعل المطالب من أصحاب المعاشات يجب أن توجه لمجلسى الشيوخ والنواب القادمين مطالبين بأن ينفذوا أحكام الدستور وضرورة أن يتم إصدار قانون بتعديل القانون السارى برفع الحدود الدنيا للمعاشات من أموالهم وعوائدها وسائر استحقاقاتهم، وليستطيعوا مواجهة ما وصلت اليه أعباء الحياة من صعوبات ومستويات تضخم!!. وحيث لا تفرق هذه الأعباء بين جميع المواطنين وبما جعل دعوات الحماية الاجتماعية تفقد جدواها والعوائد والتخفيف والعدالة التى يجب أن تحققها، وتؤكد أيضاَ مشروعية وعدالة جميع مطالب أصحاب المعاشات وضرورة الاستجابة للمقام حاليا للمطالبة بزيادة استثنائية وفقا لما قررته الدولة للعاملين بها، ومازالت مطالب أصحاب المعاشات متداولة أمام القضاء رغم إحالة مسئولياتها الى المجالس النيابية، ويؤكد رد رئيس هيئة التأمينات أنه يتعامل ويقوم بتنفيذ القانون الحالى وهو ما يواجه بالرفض والاستنكار من الملايين من أصحاب المعاشات.

إذن يصبح السؤال الأهم والأخطر بعد جميع المحاولات الأمينة والمخلصة والقانونية والدستورية لرفع الظلم عن حقوق أصحاب المعاشات أين دور النواب فى غرفتى المجلس من إقرار حقوق المظلومين من المواطنين، وفى مقدمتهم أصحاب الأعمار الذهبية فى سنوات أعمارهم المثقلة بالعجز والآلام؟! وأرجو وأدعو أن يكون الدفاع عن هذه الحقوق وتنفيذها شرطا لاختيار النواب فى الدورة الجديدة.

ما ارتكبه الكيان الإرهابى الإسرائيلى فى الدوحة اعتداء وإهانة للأمة بكاملها، ترى أين ستكون الضربة القادمة بعد دولة قطر، وهل سنترك عالمنا العربى «سداح مداح» مباحا لكل ما يحلو للكيان الصهيونى الإرهابى ارتكابه من جرائم، وهل لم يحن الأوان لتنفيذ ميثاق عربى للدفاع المشترك وأى صاحب ضمير وكرامة وطنية يكتفى بالإدانة والشجب ودون ممارسة أى إجراءات وأفعال توقف تمادى جرائم الكيان الإرهابى على أغلب الدول العربية الذى زرعه الانجليز بوعد بلفور وتمكين العصابات الإرهابية الصهيونية من احتلال أراضى الفلسطينيين، ثم نكبة التقسيم والدعم الأمريكى ووصول رئيس وزراء الكيان الى عرض خريطة إسرائيل الكبرى على منبر الأمم المتحدة وتضم الخريطة الى جانب غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى والقدس الشرقية أجزاء من بعض الدول العربية!! وعندما يطلق فلسطينى الرصاص على حافلة ركاب فى أراضيه المحتلة يوصف بحادث إرهابى ... أجدد النداء على جميع الأمناء فى الأمتين العربية والإسلامية أوقفوا المخطط الإرهابى الصهيونى بإيقاف جميع أشكال التواصل التى أقيمت معهم، وأعيدوهم الى عزلتهم الأولى عندما كانوا مشردين ومنبوذين فى جميع الدول الغربية، وأرجو أن تكون رغبة الإنجليز فى الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية مصحوبة باعتذار عن الجريمة التاريخية التى ارتكبوها بمنح الصهاينة حق إقامة دولة فوق أراضى الفلسطينيين، وأعيد التذكير بما كتبه المفكر الكبير أ.د. جمال حمدان فى كتابه اليهود انثوبولوجيا أن 95% من يهود اليوم ليسوا هم من احفاد اليهود الأوائل، ولن أعيد كتابة تحذيرات الآباء المؤسسين للولايات المتحدة عن خطورة هذا الكيان فى أى أرض يحل بها.