كل عام وانتم بخير بذكرى ميلاد الرسول الكريم، الذى أرسى بالعدالة وعدم التمييز والرحمة منظومة القيم والأخلاق المحمدية، وأعتذر للقراء الأعزاء من أصحاب الأعمار الذهبية وأرباب المعاشات الذين لا استطيع أن أحصى أعدادهم، ولكن استغاثاتهم على بعض المواقع الإلكترونية تدل عليهم ... اعتذر لهم لأننى حتى الآن لم أستطع أن أحقق ما نتطلع إليه جميعا من إنصافهم وتفعيل حقوقهم القانونية والدستورية التى أثبتها الأمناء الذين تصدوا لإثبات هذه الحقوق والدفاع عنها والمطالبة بها أمام القضاء.. اننى اكتب هذه السطور على صفحات «الأهرام» الصحيفة القومية الأولى التى يتوجه إليها أرباب المعاشات بالشكر والتقدير، فهل لم تصل هذه الحملات للمسئولين، وإذا كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أجاب فى حدود استطاعة وقدرة الهيئة فهل لم تصل الدعوى الى وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، وهل 12 مليون مواطن من أرباب المعاشات بكل ما تعرضت له حقوقهم من ظلم وتسويف لم يأت بعد أوان دعمهم ورفع كل ما وقع عليهم من ظلم، خاصة أنهم لا يطالبون الا بمعاشاتهم التأمينية.
وكما وعدت الأسبوع الماضى باستكمال رد أ.أحمد العرابى الرئيس الحالى للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات... وقد جاء فى رد رئيس الهيئة القومية للتأمينات فإن ما يسمى بعلاوة (15%) كعلاوة للتضخم فإن أرباب المعاشات كانوا يحصلون فى ظل القانون 79 لسنة1975 وتعديلاته على علاوة دورية سنوية لتحسين المعاش وتصل أحيانا الى نسبة 20% من الأجر وكان هذا من الحقوق الثابتة لأرباب المعاشات والتى تم إهدارها والعصف بها فى القانون 148 لسنة 2019، وهو ما ينبغى أن تكون قيمة العلاوة الدورية الاجتماعية السنوية بحد أدنى لا يقل عن 20% سنويا فى هذا القانون تنفيذا لقاعدة أن الأصل فى الحق المساواة وإلغاء سياسة التمييز، الذى يجافى العدالة ويهدد السلم والاستقرار الاجتماعى تنفيذا للمواد الدستورية 8، 17، 35، 51، 53، 83، 93. إن القانون 148 لسنة 2019 يكيل بمكيالين مختلفين ويناقض ان يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون.. وإذا كان السيد رئيس الهيئة يتساءل هل يمكن أن يتم تقرير حد أدنى للأجور 7000 جنيه بينما يتم تحصيل أجر الاشتراك التأمينى على 2300 جنيه وهو أجر الاشتراك التأمينى الشهري، وهى مغالطة أن يتم تحصيل أجر الاشتراك التأمينى على مبلغ افتراضى لا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن المبلغ الحقيقى فى تحصيل أجر الاشتراك التأمينى هو مبلغ 7000 جنيه وليس 2300 جنيه، خاصة أن الدولة والمجلس الأعلى للأجور اعتبارا من أول مارس الماضى بالنسبة للعاملين بالقرار رقم 15 لسنة 2025 تقرر رفع الحد الادنى للأجور الى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو الماضي، أوليس من العدل أيضا ان يتم تحصيل خصم سداد الاشتراك التأمينى على مبلغ الحد الأدنى وهو 7000 شهريا على الفور والتسليم كذلك بأحقية أصحاب المعاشات بمساواتهم اعتبارا من أول يوليو الماضي، أوليس من العدل أيضاَ أن يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون وكيف لم تعالج المادة الخطيرة (27) فى القانون 148 لسنة 2019 التى شرعتها الحكومة باحتساب معامل حساب المعاش بجزء واحد من عشرة حتى إذا كان قد قضى فى الخدمة شهرا أو سنة فى منصب من مناصب الدولة الكبري، بينما جميع المواطنين من أرباب المعاشات والمؤمن عليهم لا يعاملون بهذه القاعدة وتصل مدة خدمتهم ليستحقوا معاشا بعد تسديد أكثر من 36 سنة خدمة وقد تصل الى 47 سنة خدمة وممولين للصناديق ويحصلون على الفتات، بينما من لا يتجاوزون فى الخدمة أكثر من شهر أو سنوات قليلة يعاملون بمعامل جزء من عشرة فى حساب معامل المعاش... لقد آن أوان رفع الظلم الواقع على أرباب المعاشات بمساواتهم والعاملين فى الدولة فى الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% بحد أدنى 1400 دون حد أقصى مع المعاملة بميزان واحد ومعامل واحد لحساب المعاش للجميع، وإلغاء المادة (27) سيئة السمعة من القانون 148لسنة 2019 وإصدار قرار بمساواة أصحاب المعاشات وفقا للمادة27 من الدستور وإقرار حقهم فى المنحة الاستثنائية اعتبارا من أول يوليو الماضي. وأعود لأؤكد ان أصحاب الأعمار الذهبية لا يطالبون بأكثر من العدالة وإقرار حقوقهم القانونية والدستورية وإدراك ما تعرضوا له ويعيشونه من ظروف قاسيه فى ظل معاشات بالغة التواضع ولا تتناسب وما قدموا لبلدهم.
◙ يتجدد نقص بعض الأصناف من الدواء بالغة الأهمية للمرضى مع الارتفاع المستمر للأسعار، علاوة عما أعلنه د. على عوف رئيس شعبة الأدوية باتخاذ الغرف التجارية عن جمع ما لا يتجاوز نسبة 15% من الدواء تجاوز فترة الصلاحية من الأسواق .. كيف يتعرف المواطن إلى الصالح من الفاسد، وخاصة إذا كان متواضع الثقافة .. وقبل أن يتحول بعض ما يتناوله للشفاء إلى ضرر وإيذاء . وأرجو أن تتواصل العودة للتصنيع المحلى والوطنى للأورام لتكون فى متناول جميع المستويات الاقتصادية، هذه المحاولة التى حاولها منذ سنوات أستاذ الأورام الكبير د. حسين خالد.
◙ يباهى ويعترف الصهاينة بأنهم عنصريون وسفاحون وأطماعهم تمتد الى جميع الدول المحيطة بهم ... إن المأساة الحقيقية ليست فقط فيما يرتكبونه من جرائم، ولكن فى غياب رد فاعل وقادر على مواجهتهم من الأمتين العربية والإسلامية وترك العربدة والبلطجة الصهيونية والأمريكية تفعلان ما يحلو لهما بالمنطقة.
◙ أين المحليات مما يحدث فى بعض شوارع العاصمة والمدن الكبرى من إهدار للمياه النظيفة فى غسل السيارات وترك الحنفيات العامة مفتوحة.. لقد دخلنا تحت خط الفقر المائي.. أين سياسات ترشيد استهلاك المياه؟.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد رابط دائم: