مصر والسعودية.. شراكة متجذرة ونجاحات واعدة

لاشك فى أن العلاقات المصرية السعودية هى النموذج الأرحب والأوفر نجاحا بين دول الإقليم العربى وربما تمثل الضمانة الصلدة لحماية حصون الأمن القومى العربى، فى إقليم شرق أوسطى متوتر ومتهور بالارتكابات غير الطبيعية وبما يحمله من توترات ونزاعات وحروب دامية من اسف تتجاوز الاخضر واليابس وربما تطول البشر بأقسى الجرائم دموية، وتتجاوز صنوف القتل والإبادة التى شهدتها البشرية، واتحدث هنا عن القتل المروع فى قطاع غزة ونحن نقترب بعد اسابيع من عامين حيث كانت ومازالت الصورة اليومية ابلغ من الكلام ناهيك عن حروب فى أراض عربية اخرى كأحداث السودان الشقيق وما تمثله من قمة المأساة الانسانية العربية، وهو الامر الذى جعل مناطق عربية اخرى مكونا قلقا للاستباحة والقتل والاستهداف وتهديدا وجوديا لسيادة عواصم ودول عربية. وفى ظل هذا التردى العربى كان ومازال الأمل يحدو بالجميع بإمكانية الانتصار على كل ساعات الضعف والخذلان العربى ارتكازا بقوة وصلابة الموقف الثنائى المصرى - السعودى الذى يشكل ضمانة لدى الغالبية الكاسحة من الشعوب العربية بان البلدين القاهرة والرياض هما محور الارتكاز الاستراتيجى للتلاقى العربى - العربى ومصدر القوة والمنعة فى حماية الحقوق والمصالح العربية من نهم وطموحات دول تسعى للغلبة والسيادة، ايران وتركيا وإسرائيل، مثالا لاختطاف القرار الاقليمى وتحقيق طموحات التوسع والتمركز وتغيير قواعد موازين القوة فى ساحات الإقليم، وبالتالى لولا تمسك وتفاعل هذا التماهى المصرى - السعودى لكان الوضع والقرار العربى فى مكان آخر بهذا الاقليم، ناهيك عن ان هذا النمودج الثنائى بين البلدين هو الذى مازال يخلق موقفا دوليا وحاضنة دولية فيها من الإيجابية إلى حد ما يجعل الحقوق والمصالح العربية تأخذ فى الاعتبار بكثير من الفعالية الدولية وتجعل الخطوط الحمراء لكلا البلدين حدا فاصلا فى سحق ووقف اى تجاوزات سواء اقليمية او دولية بحق مقتضيات الأمن القومى العربى ،فضلا عن تغيير القرارات والمواقف الجامدة عبر عقليات وذهنيات متحجرة فى التأييد الاعمى والنفاق الصارح من قبل دول كالاتحاد الاوروبى لإسرائيل والنموذج الاخير لفرنسا ماكرون بضغط مصرى - سعودى مشترك وعلى مراحل طيلة الاشهر الماضية، عندما كان ماكرون فى القاهرة واستطاعت القيادة المصرية إحداث التغيير الكلى فى المواقف الفرنسية بشأن حقيقة الأوضاع فى غزة ومقاربات حل الصراع العربى - الإسرائيلى يكون عبر الاعتراف بقيام دولة فلسطينية، وفى نفس التوقيت كان التنسيق السعودى - الفرنسى يسير بخطى متدرجة لإقامة المؤتمر الدولى الذى بدأ أمس فى نيويورك برعاية الجانبين لإقامة الدولة الفلسطينية بدعم وغطاء مصرى، حيث كان الاعتراف الفرنسى بهذا الحق الفلسطينى فى اقامة دولة قادمة بادرة امل وغاية مراد قادمة من دول اوروبية اخرى قادمة فى الطريق بعد مؤتمر نيويورك وقبل نهاية هذا العام ،وقس على ذلك المواقف المصرية السعودية فى انقاذ الاوضاع العربية فى كل من السودان وليبيا وسوريا ولبنان وغيرها عبر تمازج التنسيق وتوحيد الرؤى لتوفير مخرجات الحل والسلامة والاستقرار وتشكيل القاطرة الاقليمية والدولية للتعامل مع تلك القضايا والمصالح العربية باقتدار وتحسب، وربما اقتضاء بجوهر المواقف والحلول والمقاربات المصرية السعودية.

لامبالغة فى القول إن ذلك الحضور والتأثير المصرى السعودى فى جوهر القضايا العربية والاقليمية ،ماكان ليتحقق بتلك الفاعلية والكفاءة فى حماية الحقوق والمصالح العربية واولويات وضرورات الأمن القومى العربى، ورسم ملامح وركائز هذا الأمن لولا سياج التعانق الصلب فى جوهر وطبيعة وخصوصية العلاقات الصلبة والمتجذرة بين البلدين، انسجاما من علاقات الاخوة والاشقاء وروابط العروبة والدين واللغةوالتاريخ والدم، حيث هناك تاريخ طويل من الانصهار والامتزاج بين شعبى البلدين برؤية حكيمة سطرها تاريخ حافل بالانسجام بين قيادات البلدين عبر عهود وعقود طويلة بلغت اثرها وصداها الفعال والمؤثر فى عنفوان ثورة المصريين فى 30 يونيو، وما قدمته الدولة السعودية من شبكة امان للدولة والشعب المصرى فى ذلك الوقت عبر ابداع الحضور والتأثير السعودى فى صميم القرار الدولى لتوفير الحواضن الدولية من أجل نجاح تلك الثورة، ومباركة جهود الجيش المصرى لانقاذ الدولة والشعب والهوية المصرية من براثن تجارب وجرائم حكم جماعة الاخوان الإرهابية، وهو ما شكل قيمة مضافة لمسيرة التآخى والتلاقى المصرى السعودى حيث نموذج العلاقات هو الامثل والأكثر كفاءة وتمييزا الآن فى مسيرة العمل والعطاء العربى والإسلامى، باعتبار البلدين هما جناحى هذه الامة ورأس الحربة لمقومات الامن والامان فى سردية الحاضنة العربية. ومن هنا يظل هذا التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين وبنفس قوة الزخم والتأثير والحضور الفعال هو الإطار الحاكم لصياغة مشهد التميز والتفرد فى طبيعة العلاقات المصرية السعودية التى تحكمها الشراكة الاستراتيجية المتفردة ، بإحاطة مجلس التنسيق الرئاسى بين قيادتى البلدين والذى يمثل النموذج الاستثنائى والفريد فى علاقات الود والخصوصية بين دول الإقليم مجتمعة فضلا عن تناسق وتوزيع الأدوار والمهام والقواسم المشتركة بين البلدين لصالح علاقات وخصوصية البلدين والقضايا العربية بتناغم مؤثر يجعل العلاقات المتميزة بينهما فى مصاف القوى الكبرى فى الاقليم.ووفقا لتلك الرؤية الحاكمة لخصوصية ونسق النجاح والازدهار للعلاقات المصرية السعودية ستظل هذه العلاقات رافدا لكل نماذح النجاح العربى ايا كانت التحديات والصعوبات الحالية، وذلك انطلاقا من سياجات الحماية التى تتمتع بها العلاقات المصرية السعودية وصلابة الارضية التى تنطلق منها جاهزية المبادرات والمقاربات لصالح قضايا العمل العربى والامن الاقليمى العربى ،وبالتالى أى أحاديث من التضليل والاكاذيب وبث سموم الفرقة والإفك لن تنال من جوهر وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين.