كلمة عابرة
توفير السلع ورقابة الأسعار

خبران مهمَّان يَمسّان أهم احتياجات المواطنين عَرَضَهما التليفزيون الخميس الماضى: أولهما خاص بتوفير السلع الأساسية بشكل دائم، والثانى عن وجوب إحكام الرقابة لضمان العمل بالأسعار العادلة لحماية المستهلكين. فى الخبر الأول وَجَّه الرئيس السيسى بتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب، وذلك فى لقائه مع عدد من المسئولين، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعى. وتابَع الرئيس مستجدات العمل فى مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التى تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يحقق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وكَلَّف المسئولين بالتأكد من وجود أرصدة كافية من المنتجات بالمخزون الاستراتيجى، بما يضمن وجود أرصدة كافية تُؤَمِّن احتياجات المواطنين بشكل دائم.

فى الخبر الثانى، أكدّ د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى افتتاح المقر الرئيسى الجديد لجهاز حماية المستهلك، الدور المحورى الذى يقوم به الجهاز لضمان حماية حقوق المواطنين ومصالحهم باعتبارهم مستهلكين، من خلال آلية عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاواهم، عن طريق التعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وشدَّد على أن الغرض الأساسى لإنشاء الجهاز ضبط الأسواق وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

فى هذين الخبرين تذكرة، بأهمية نشر التوعية العامة بواجبات الجميع، المنتجين والتجار والمستهلكين، فى علاج مشكلة الأسعار. وكان الجهاز قد تَصَدَّى للمبالغة فى رفع أسعار بيض المائدة، العام الماضى، عندما أخطأ عدد من كبار المنتجين فى فهمهم للدستور الذى يأخذ بنظام حرية السوق، وظنوا أن لهم الحق فى تحديد السعر الذى يرونه، فتدخل الجهاز بتصحيح الخطأ، شارحاً أن الدستور (مادة 27) نصّ على (الالتزام بمعايير الشفافية... ودعم محاور التنافسية... ومنع الممارسات الاحتكارية)، ثم فرض القانون ضوابط لتوفير المناخ للمنافسة، التى هى أهم سمات اقتصاد السوق الحرة، بعقوبات على من يقضى على المنافسة محتمياً بقوته فيعوق آخرين من المنتجين والتجار ممن يعجزون عن منافسته، مما يتسبب لهم فى خسائر، بما يتعارض مع مبدأ توفير شروط المنافسة الدستورية والقانونية.