تؤكد الشواهد تزايد الفرص الواعدة التى يوفرها مناخ الاستثمار فى مصر، فى ظل الإصلاحات الحيوية التى تنفذها الحكومة فى السياسات المالية والنقدية والتجارية، والأهم من ذلك ما تتمتع به من استقرار سياسى، وأيضا مجتمعى، يرتكز على وعى المواطنين وتماسكهم وتحملهم تداعيات الإصلاحات الإقتصادية؛ إدراكا لتحقيقها الصالح العام، خاصة فى ظل تطورات متسارعة يشهدها الإقليم والعالم.
وما عرضه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الملتقى الاقتصادي العربى ــ الألمانى فى العاصمة برلين مؤخرا، من حوافز ومميزات تقدمها مصر للمستثمرين يعزز من فرص السوق المصرية فى جذب استثمارات متنوعة، فى الصناعة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، وكذلك إقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الملتقى الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ــ بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، وحضرته كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ونحو 250 شركة ألمانية وعربية ــ شهد جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «مصر.. الدولة الشريكة: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص واعدة»، تفاعل خلالها الحضور من رجال الأعمال مع كل المستجدات التى جرى عرضها بشأن مناخ الاستثمار وجاذبيته، سواء من خلال البنية التحتية الحديثة أو التعديلات التشريعية التى خلقت بيئة ملائمة للاستثمار والعمالة المصرية المدربة، والاتفاقات التجارية التى تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، وشدد خلالها سفير مصر فى برلين، الدكتور محمد البدرى على الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية ــ الألمانية، فى ظل رؤية استراتيجية للحكومة لجذب الاستثمارات.
آفاق واعدة لعلاقات الدولتين بدت واضحة فى الملتقى الاقتصادى العربى ــ الألمانى، ولقاء الخطيب مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، خاصة بعد الاتفاق على التنسيق لعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال هذا العام بوفد حكومى، وبعثة تجارية واستثمارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرى.
[email protected]لمزيد من مقالات ماجــد منيـر رابط دائم: