خريطة جديدة لمصر!

التخطيط الجيد ركيزة أساسية للإنجاز والتميز، للأفراد والمجتمعات والأمم؛ يساعد التخطيط فى ترتيب الأولويات، وتخصيص الموارد وتحديد مسارات العمل، ثم تقييم الأداء فى أثناء التنفيذ وتحسين الكفاءة، فى جهد مستمر وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وهذا ما وعته القيادة السياسية؛ فى سعيها الحثيث لكسر الأغلال المعيقة للتقدم، والارتقاء بمصر إلى المكانة التى يستحقها شعبها العظيم.

منذ أكثر من 10 سنوات، يجرى العمل على قدم وساق فى كل أنحاء الدولة، يواصل أبناء الوطن المخلصون الليل بالنهار لتظهر بشائر الخير، ويجنى المصريون ثمار ما يتم إنجازه، ويتوالى حصاد التنمية فى «الجمهورية الجديدة» التى تأخذ بكل أسباب التطور؛ لتلبية احتياجات الحاضر وتأمين متطلبات المستقبل.

ومع الوضع فى الحسبان الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان؛ فإن ما يدعو للتفاؤل بالمستقبل والثقة فى تحقيق النتائج المرجوة، أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وفق مستهدفات رؤية «مصر 2030»؛ لتحسين حياة المواطن والوصول بالوطن إلى المكانة اللائقة به، ومن بين الشواهد على ذلك افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد (الضبعة سابقا).

وفق استراتيجية شاملة، تعمل القيادة السياسية على تعزيز مناعة الوطن واستقلال قراره

الأمر هنا لا يتوقف فقط على إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية أو طاقات صناعية، بل يتعلق أيضا بالرؤية الشاملة التى وضعت تخطيطا شاملا لمناطق مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لتصبح مناطق تنموية متكاملة؛ فإلى جانب النشاط الزراعى توجد الأنشطة الصناعية والمناطق الخدمية، وهو ما أشار إليه الرئيس، قائلا: «إننا نتحدث عن نحو مليونى أسرة أو أكثر سيعيشون فى الدلتا الجديدة، والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر فى الدلتا الجديدة التى تقع فى ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقارى ولكن بنموذج مختلف».

الحقيقة أننا أمام مشروع متكامل يعكس الإرادة المصرية، ويجرى تنفيذه وفق رؤية وطنية تتحقق على أرض الواقع على كامل أراضى المحروسة، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، تستهدف خلق «خريطة جديدة لمصر»، أكثر اتساعا وعمرانا، وأحدث بناء وتنمية. إن مشروع مستقبل مصر هو «قاطرة مصر الزراعية»، ونواة الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، بالإضافة إلى ذلك– وفق ما ذكره العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة– مراحل مدينة «مستقبل مصر الصناعية» المتخصصة فى التصنيع الزراعي، واستهداف استصلاح 4.5 مليون فدان، بما فيها إضافة 800 ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية بحلول سبتمبر المقبل؛ ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027؛ ما ينعكس بالضرورة على ضمان الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية التى تبلغ نحو 20 مليار دولار سنويا.

إن ما يتحقق فى ميدان التنمية الزراعية- سواء باستصلاح أراض جديدة أو إضافة أنشطة للتصنيع الزراعي- لا بد أن ينظر إليه فى إطار أشمل، يتكامل مع تنفيذ استراتيجية صناعية، تقدم الدولة من خلالها العديد من الحوافز الاستثمارية؛ من أجل إيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه الاستثمارات الصناعية ورفع الأعباء عنها، كذلك تنفيذ خطة لتوطين وتعميق الصناعة المحلية وإطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، فى صورة مشروعات موزعة على كل المحافظات.

مما لا شك فيه إن الدولة جادة فى تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاعين الزراعى والصناعي؛ انطلاقا من الإيمان بأنهما قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ حتى تغطى احتياجات السوق المصرية وتحقق مستهدفات التصدير، مع الوضع فى الاعتبار أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا فى جميع هذه المشروعات التنموية.

تحقق مصر، فى مسار التنمية، قفزات لا تخطئها عين، وتجنى ثمار الاستقرار والتخطيط السليم وحكمة الإدارة وعزيمة الإرادة، فى أكبر حزمة مشروعات كبرى بجميع القطاعات التنموية، عبر تجاوز حواجز المشكلات المستعصية وحل الأزمات المزمنة.

ويقينى أن الرئيس السيسى لا يزال يحلم لهذا البلد بالكثير، ويصر على أن يستمر طريق الإنجازات فى «الجمهورية الجديدة» التى يستحقها هذا الشعب الواعي.

****

مما لا شك فيه إن الدولة جادة فى تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاعين الزراعى والصناعى؛ انطلاقا من الإيمان بأنهما قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة