فى العالم الظالم الذى نعيشه وتدفع فيه شعوب لا ذنب لها فى الكوارث والأزمات التى تحدث فيه التكاليف الموجعة لجرائم وصراعات مصالح وممارسات القوى الكبرى، وتطلق فيه النعرات الطائفية والانقسامات الدينية وهوس الذكاء الاصطناعى والشائعات والأكاذيب، ليزداد انهيار القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية وتراكم الفساد بكل أشكاله، وأقساه انعدام العدالة والخروقات والفجوات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية وتعاد فيه عبادة طاغوت المال، ويصبح على الإنسان أن يدفع لأعلى تكلفة أبسط ما يجب أن يحصل عليه من حقوق، بينما توضع وتدار القوانين لصالح القوى والكيانات الأقدر والأكثر إجراما وعنفا وتوحشا.
وسط كل هذا البلاء تبدو فى مقدمة أطواق النجاة استمساك الشعوب بقواها الذاتية وتقليل اعتمادها على الآخرين، وهو ما لا يتحقق الا بأن يكون القائمون على إدارتها الأكثر كفاءة وخبرة وأمانة وعلما ولا يراعون إلا الله والوطن وأمنه وسلامته فى هذا العالم، الذى عم فيه الفساد فى البر والبحر بأيدى الفاسدين والساكتين عليهم، يصبح من المستباح أن تسيل دماء وأرواح ما يتجاوز إلا الشهداء والجرحى فى غزة تحت أنظار عالم يمارس أفعال القردة التى لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم! لذلك أوجه دعوتى الى توفير كل ما يدعم اطمئنان واستقرار المصريين وقدرتهم على مواجهه كل ما يطولهم من الزلالزل التى تعصف بالكون ودعم ما يحفظ أمنهم القومى وصلابتهم ووحدة صفهم، وفى مقدمتها إقامة أركان العدالة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والثقافية لحل كثير من المشكلات التى نعيشها الآن، ومن أهمها ما كان يجب أن يقوم من عدالة بين الملاك والمستأجرين ودون الحاجة الى البحث عنها بالقانون الجديد الذى يجب الانتباه الى كل ما يمكن أن يترتب عليه من تهديد للأمن والسلام الاجتماعى وإدراك الظروف الصعبة والمكلفة اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا ونفسيا لتطبيق القانون الجديد على المستأجرين، فى وقت وصل فيه تضخم الإيجارات وأسعار البيع والشراء الى أرقام كبيرة رغم الأعداد الكبيرة للمدن الجديدة، ومما أدهشنى فى قانون الايجار القديم تفاوت زيادة القيمة الايجارية بين الأغراض السكنية والتجارية وبما يساوى عشرين ضعفا فى قيمة السكن!!
ان إقامة العدالة والإنصاف بين المواطنين فى جميع مجالات حياتهم وعدم الانتصار للاقوى والأقدر، وخاصة المجالات الحاكمة والمصيرية مثل المسكن والدخول والمعاشات والعلاج والتعليم والأمل والعمل للشباب، من أهم مقومات وضمانات الاستقرار واطمئنان المواطن وثقته باهتمام الدولة بتوفير السلام الاجتماعى وإصلاح ما كان موروثا من عهود سابقة أو مستحدثا، مثل القانون الذى ينص على أن العقود والاتفاقيات التى تعقدها الحكومة لا يجوز الطعن فيها إلا من أطراف العقد! فهل تتفق شرعية ودستورية هذا القانون مع العقود والاتفاقيات التى موضوعها الأموال العامة وأن أصول الدولة هى ملك للشعب والأجيال القادمة ولا يجوز المساس بها بأى قانون، وضرورة اتخاذ ما يثبت عدم إضرارها بمصالح الشعب، وفيما يثار من لغط وشائعات ومخاوف حول التطوير الذى تقوم به إحدى الشركات ويتم المشروع فوق أرض وأملاك مصرية وهل كانت لتقوم به الشركة المستثمرة لولا فيض وعظم ما ستجنيه من أرباح من أندر وأكبر المواقع الملاحية والتجارية فى مساحة تبلغ 20 مليون متر مربع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهل كان من المقبول التسامح فى جرائم تجريف أخصب أراضى الوادى القديم الذى خصبه النيل لآلاف السنين والبناء فوقها كيف ترتكب ما أطلق عليه قوانين التصالح مع قتلة الخير والرزق والأرض وعدم إجراء انتخابات المحليات بضمانات وشروط أن يشارك فيها أمناء، وأعيد الثناء على جهود د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمواجهة ما يملأ المحافظات من مشكلات، وأرجو أن يكون فى مقدمة مقاييس تقييم كفاءة وقدرات المحافظين هى معرفتهم بما يواجه محافظاتهم وأبناءها من تحديات وأزمات والقدرة على حلها وإحصاء وتعظيم ما تتميز به كل محافظة من إمكانات وأرصدة بشرية وثروات طبيعية، وأرجو التزام جميع أجهزة الدولة بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء 4 /5/2025 بعدم تقنيين أى بناء جديد، وهى التصريحات التى أعلن فيها أن ضبط الأسواق ومنع أى تجاوزات أو محاولات للاحتكار أو اخفاء السلع من الشواغل الأساسية للحكومة وغيره مما مازال ينتظره المواطن لإيقاف التزايد المستمر فى الأسعار مع انخفاض مستمر أيضاَ فى الجودة، ويأتى الدواء كما كتبت اكثر من مرة فى مقدمة ما يتزايد أسعاره... وللأسف ان الكثير مما نفتقده أو نعانى ارتفاع أسعاره كان يحققه ان نكون دولة منتجة لأغلب ما يحتاجه أبناؤها وسط ما يضرب العالم من زلازل ظلم واستقواء وفساد لم أتناول اغلب شواهده وان كنت فى اطار كتاباتى التى لم تتوقف منذ شهور وسنوات وأعيد التساؤل وسط إقرار مشروع قانون العلاوة والحافز الاضافى لموظفى الدولة، لماذا لم تتم الاستجابة لاستحقاقات واستغاثات أرباب المعاشات ومعاناة 11.5 مليون مواطن أفنوا أعمارهم فى خدمة بلدهم، وأقر القانون حقهم فى صرف فروقات علاواتهم الخمس وظل التسويف يلاحقهم وتركوا للفقر والمرض يحاصرهم، ألم يكن من الواجب أن نقرأ عن دور فاعل ومؤثر لوزيرة التضامن ورئيس الهيئة القومية للتأمينات؟!!
وأعيد التأكيد أن استحقاقات أرباب المعاشات اقتطعت من دخولهم طوال سنوات عملهم وأرباحها ولا علاقة لها بميزانية الدولة.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد رابط دائم: