تؤكد الدولة المصرية فى كل سياساتها وتشريعاتها وقراراتها أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتوجيه واهتمام من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالصورة التى تضمن مراعاة التوازن فى علاقات العمل.
وعلى الرغم من وجود بعض التحديات التى تواجه عالم العمل والعمال نجد أن الحكومة تحرص وبشكل واضح على تعزيز التعاون والاستمرار فى العمل المشترك مع منظمة العمل الدولية، وينعكس ذلك من خلال المشروعات التنموية التى تستهدف كافة مجالات العمل ومنها، الحريات النقابية، والحوار المجتمعى، وتشغيل ودعم الشباب لمحاربة البطالة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال مما كان له أثر إيجابى على الاقتصاد المصري.
مصر كانت واحدة من أقدم الدول التى انضمت لمنظمة العمل الدولية، وذلك فى عام 1936 ومنذ ذلك التاريخ وقعت مصر على أكثر من ٦٥ اتفاقية عمل مشترك بينها وبين المنظمة، وكان آخرها التصديق على اتفاقية العمل البحرى لعام 2006 وذلك فى يونيو 2024، على إن يتم تطبيقها بشكل كامل بحلول يونيو.
ويصل التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية إلى أزهى عصوره فى الوقت الحالى فبجانب المشاريع القائمة بالفعل تؤكد مصر وبشكل كبير دعم خطط تعاون مستقبلية للتأكيد التزامها بمعايير العمل الدولية، وهذا ما بدا جليا فى مسودة قانون العمل الجديد الذى تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب المصرى، والذى حرصت فيه الدولة المصرية على الاستجابة لتوصيات منظمة العمل، مما يعكس التزام مصر بالامتثال للمعايير الدولية هذا التطور يُعتبر جزءًا من جهود مصر لتعزيز الاستثمار وتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وحظى قانون العمل الجديد فى مصر بإشادات دولية واسعة، خاصة من منظمة العمل الدولية. والتى أكدت أن هذا القانون يمثل خطوة محورية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ما يزيد على 30 مليون عامل وعاملة فى مصر، كما أشارت إلى أن القانون يعزز علاقات العمل المتوازنة ويوفر بيئة عمل لائقة.
وكان للاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر تأثير ملموس على العمال المصريين سواء داخل مصر أو فى الخارج، حيث تم تحسين الظروف البيئية والمالية وأماكن العمل مثل تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تعزيز فرص العمل الدولية.
رابط دائم: