الشكر المستحق للمصريين .. والمعاشات

ما تقوم به الحكومة من واجبات وفروض دستورية للمواطنين خاصة فى مجال الخدمات الأكثر أهمية وخطورة كالصحة والتعليم وتخفيف ما يعانونه من مشكلات وأزمات، فى مقدمة أسبابها الظروف الاقتصادية الصعبة، قدم المصريون عليها أصدق وأبلغ آيات الشكر والتقدير والامتنان فليس هناك مثل طبيعة، المصرى الحامدة والمقدرة والقادرة على الرضا والاحتمال، وربما كان هذا فى مقدمة ما وعدهم به الخالق عز وجل السلام والأمن والأمان وبما يوجب على المسئولين أن يدركوه من طبائع المصريين، وبما عاشوه واحتملوه قديما وحديثا من آلام وتحديات، وبما يجعل دائما فى مقدمة ما يحمله الخطاب الرئاسى الشكر والتقدير للصلابة والصمود المصرى ودوره فى حماية بلادهم من نيران المخططات الاستعمارية المشتعلة فى أغلب ما يحيط بدولنا العربية والإسلامية، لذلك لا ينتظر المصريون خاصة إذا كانوا من مرضانا شفاهم الله وعافاهم توجيهات بالشكر على ما تقوم به الحكومة من واجبات واستحقاقات لهم كانوا وسيظلون لها مقدرين، خاصة إذا أحسن تقديمها لهم وبما يعزز ويعظم كرامتهم الوطنية والإنسانية ويدرك تبعات وأوجاع المرض وحاجة المريض الى ما يخفف ويطبب، يحققها قبل العلاج والدواء رحمة واحترام أطباء عظام ومحترمون تمتلئ بهم مصر من مختلف الأجيال وأصعب وأدق التخصصات.. لقد كان من أهم الدروس والعبر التى تأكدت لى طوال عمر مديد أهداه الخالق لى فى رحاب صاحبه الجلالة، وأتاح لى اللقاء بما لا يحصى ممن امتلأت به مصر فى أرفع مجالات التخصص والخبرة انه ازدادت القيمة والقامة والخبرة ارتفاعا كلما ازداد أصحابها تواضعا، وبقدر قلة الكفاءة يزداد تضخم وورم الذات والتعالى!! وقد أسعدتنى التغطية الصحفية التى قدمتها الزميلة الأخبار تحية ليوم الطبيب المصرى الذى يوافق 18 مارس من نماذج لأطباء جعلوا الإنسانية ورعاية المرضى ولو مجانا لمن لا يستطيعون حقا وواجبا، ولولا عشقى للكلمة والقلم، لتمنيت ان أكون من مقاتلى وفرسان تخفيف الوجع والألم والتى أرجو ان أكون قد حققت بعضها بالقلم وقد استطاع بعض كبار من أنجبتهم مصر ان يحققوا الجمع بين الحسنيين وفى مقدمة من أتذكر .د. مصطفى محمود و.د. إبراهيم ناجى و.د.وسيم السيسى و.د. صلاح الغزالى و.د. محمد أبوالغار وهم كثر فمعذرة لمن خانتنى ذاكرتى عن تذكرهم وتحياتى واحترامى لهم جميعا.

◙ وانتقل الى العيدية التى أرادت الحكومة أن تقدمها للمواطنين بما أعلنه وزير المالية من زيادات فى أجور العاملين من أول يوليو ومع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 والى باقى تفاصيلها، ومنها زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه الى ألف جنيه وزيادة الحافز الاضافى لكل الدرجات الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور الى سبعة آلاف جنيه، وأن أقل درجه وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى إجمالى الأجر شهريا، وإلى بقية ما أعلنه وزير المالية ورغم تواضع الأرقام قياسا الى ما يشهده الواقع الاقتصادى من تحديات وزيادات غير مسبوقة وسعار فى الأسعار وموت ضمائر كثير من المتاجرين بالأزمات، يظل من المهم تزايد مثل هذه المحاولات دعما للاستقرار الداخلى ولكن يظل واحد من أهم التساؤلات، وأين وسط هذه المحاولات للتخفيف حقوق أصحاب المعاشات والتى طالبت بها فى أكثر من مقال سابق؟ وقد وتصدرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء أنه على رأس مخططات الحكومة تحسين حياة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة وجاءت تصريحات وزير المالية فى إطار هذه الوعود والتى يجب أن تكتمل بالاستجابة لاستغاثات أرباب المعاشات ومعالجة ما تعرض له الملايين منهم من ظلم واعتداء على استحقاقاتهم وتحويشات أعمارهم ومن أرباح وعوائد إيداعها البنوك، وخطأ ما قام به أحد الوزراء السابقين للمالية بضمها إلى ميزانية الدولة!! وذكرت بمعارك الراحل والمناضل الكبير ابن بورسعيد البدرى فرغلى لاستعادة حقوقهم ويواصلها الأمناء فى نقابة أصحاب المعاشات لاستكمال رسالته وصرف العلاوات الخمس التى صدر فيها حكم الإدارية العليا فى 21 فبراير 2019 بأحقية أصحاب المعاشات بإعادة تسوية الأجر المتغير فى 80% من مجموع العلاوات الخاصة مع معاش المتغير والتى لم تضم للأجر الأساسى وقت خروجهم للمعاش، وقد مضى على هذا الحكم ست سنوات ورفضت التأمينات ومجلس الوزراء تنفيذه وقدموا لمنع التنفيذ العديد من الحجج واستكملوا منع التنفيذ بإصدار قانون برقم 25 لسنة 2020 لا علاقة له بحكم الإدارية العليا، وتابعت من خلال كتاباتى فى الأهرام وصلاتى بالمناضل فرغلى جميع ما قام بطرقه من أبواب مسئولة لتسليم الصيغة التنفيذية للحكم، وللأسف امتنعوا عن تسلمها فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء وهو حبس التنفيذ وبعد رحيل البدرى تقدم أيضاً الرئيس الراحل للاتحاد المرحوم عبدالله أبوالفتوح بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وأيضاً حفظ الطلب، وكان قد أقام دعوى أمام القضاء الإدارى لتنفيذ الحكم وتدبير موارده المالية وظلت الدعوى متداولة وأثناء ذلك توفى أيضاً المرحوم أبوالفتوح وانتخب خلفا له الرئيس الحالى أحمد العرابى وأحيلت هذه الدعوى أيضاً للخبراء الذين تركوا أمر الأحقية للمحكمة وتم الحكم فيها 27/1/2025 بعدم قبول الدعوى.. خلاصة الأمر فى قضية أصحاب المعاشات أن حقوقهم ثابتة ومؤكدة ولا علاقة لها بميزانية الدولة ولكن تداخلات السلطة الإدارية بمجلس الدولة مع السلطة التنفيذية مانعة لتنفيذه وسيقوم اتحاد أصحاب المعاشات بالطعن على حكم الامتناع عن التنفيذ، ويدعم الرد بالوقائع القانونية لإيقاف الدائرة التى يدور فيها تسويف وعدم تنفيذ استحقاقاتهم رغم إثبات حقهم فيها منذ سنوات طويلة من القرن الماضى وأن يكون حصولهم عليها فى مقدمة ما يثبت ويقدم شكر وامتنان واحترام المسئولين للمواطنين.