الرغبة المشتركة فى الانتقال بالعلاقات المصرية ــ الإسبانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كانت واضحة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن شهدت توافقا كبيرا بشأن العديد من القضايا والملفات، منها التى فرضت نفسها فى ضوء المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، ومنها ما يتعلق بدفع التعاون المشترك فى قطاعات تنموية عديدة، لعل أبرزها الصناعة والطاقة والسياحة.
تفاصيل الفعاليات المكثفة والمتنوعة التى شهدتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإسبانيا تؤكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الصديقين، تتميز بزخم كبير ومتنوع فى مختلف المجالات، وهو ما لمسته فى حديثى مع وزيرى خارجية مصر وإسبانيا الدكتور بدر عبدالعاطى وخوسيه مانويل ألباريس، قبيل توقيع الرئيس السيسى ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إعلان ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.
وما يميز هذه الشراكة أنها قائمة على أرضية راسخة من التفاهم والرؤى المشتركة، ليس فقط فيما يخص الملفات السياسية، وإنما أيضا ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التى تحظى باهتمام البلدين.
ومن الضرورى أن تشمل مجالات التعاون بين مصر وإسبانيا نقلة جديدة فى القطاع السياحي، خاصة فى ضوء ما شاهدته فى العاصمة الإسبانية من اهتمام واضح بالحفاظ على تميز هذا القطاع الذى يسهم بنسبة تصل إلى نحو 14% من الناتج المحلى الإجمالي، على الرغم أن مدريد لا تحتل الصدارة بين المدن الإسبانية فى عدد السياح الذى يتزايد كل عام، وهى تجربة لابد أن تستفيد منها مصر بما تمتلكه من مقومات هائلة.
من واقع متابعتى عن قرب لفعاليات الزيارة الرئاسية فى مدريد أستطيع القول إن عام 2025 سيكون بداية قوية وترجمة حقيقية للشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، وإن نتائجها ستتحقق فى زمن قياسي؛ لأن الآفاق رحبة والآليات متوفرة والرغبة المشتركة الصادقة ستكون قوة الدفع للانطلاق.
[email protected]لمزيد من مقالات ماجــد منيـر رابط دائم: