عصف ذهنى
مستقبل الصناعة

يؤدى قطاع الصناعة دورا مهما فى التنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة بالمفهوم الأشمل، باعتباره أحد أهم القطاعات التى تحدد هوية اقتصاد الدولة، وأبرز المؤشرات التى يتم الاعتماد عليها لقياس التطور الاقتصادى؛ فمساهمة الصناعة فى توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والوفاء باحتياجات الأسواق المحلية كلها عوامل تمنح قطاع الصناعة خصوصية تستوجب تصدره اهتمامات الحكومات؛ كما هو الحال فى مصر التى صاغت إستراتيجية صناعية واعدة بأهداف طموحة، بدأت ثمارها واضحة مؤخرا.

ومن بين القطاعات الصناعية الواعدة يأتى ما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى من قاعدة إنتاجية لا تقتصر فقط على التصنيع العسكرى، بل تمتد إلى المنتجات المدنية التى تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين.

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي كشف لىّ، فى لقائى معه بصحبة عدد من الزملاء رؤساء التحرير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن هناك طفرة كبيرة تحققت فى مجال الصناعات العسكرية، بعد إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج، وتحديث المنتجات الحالية أو الخروج بمنتجات جديدة.

أما ما يتعلق بالتصنيع المدني فلدى الوزارة رؤية واضحة للاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وهى من وجهة نظره أفضل طريقة لتسويق المنتج.

ما لفت اهتمامى هو الاستفادة من العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، من خلال التدريب والتأهيل، والاستفادة من المبدعين والمبتكرين، وهناك أيضا الرؤية الخاصة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة لتغذية الصناعات والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية بتوفير خامات ومستلزمات إنتاج بديلة، وأخيرا القدرة على اختراق الأسواق الخارجية؛ بتصدير منتجات عدد من شركات الإنتاج الحربي.

إن ما يشهده قطاع من أهم القطاعات الصناعية بمصر، من تطور متسارع وفق رؤية شاملة ومتطورة، يؤكد أن مستقبل الصناعة المصرية واعد، وأن مستهدفات الإستراتيجية الصناعية ليست عصية على التحقيق.