لم تفرق دولة الاحتلال الإسرائيلى بين الفلسطينيين المدنيين الذين يتلقون المساعدات من الأونروا، والمقاومة، وأعطت لطائراتها الحق فى تدمير مكاتب الوكالة بقطاع غزة، ومن بينها المدارس التى لجأ إليها الفلسطينيون، وتحولت إلى مراكز إيواء، وقد اُستشهد العشرات من العاملين فى مدارس، ومكاتب الأونروا بغزة، وتعمل دولة الاحتلال الآن على وقف عمل الأونروا فى القدس الشرقية، والضفة الغربية، وحجب المساعدات، والخدمات عن 19 مخيما يعتمد سكانها على الأونروا فى تعليمهم، وعلاجهم، وتأهيلهم، كما أن هناك قرارا صادرا من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل رقم 194 فى عام 1949 ينص على أنه «يجب أن يُسمح للاجئين الراغبين فى العودة إلى ديارهم، والعيش فى سلام مع جيرانهم، بأن يفعلوا ذلك فى أقرب وقت ممكن عمليا، وأن يُدفع تعويض عن ممتلكات من يختارون عدم العودة، وعن الخسائر، أو الأضرار التى لحقت بالممتلكات، بموجب مبادئ القانون الدولى، أو الإنصاف الدولى، ينبغى أن تنفذها الحكومات أو السلطات المسئولة»، وقد رفضت إسرائيل هذا القرار حينها، وقدمت له تفسيرات تصب فى مصلحتها، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أى بعد 76 عاما، لاتزال إسرائيل ترفض تنفيذ القرار، بل تحارب اللاجئين أينما كانوا، مما يعكس نيتها فى تصفية قضية اللاجئين.
أعتقد أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية كبيرة فى الحفاظ على عمل الأونروا، وضمان استمراريتها، إذ يجب على الدول المانحة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى، والنرويج، وكندا، مضاعفة مساهماتها المالية لتغطية الفجوات الناتجة عن وقف العمل بالأونروا، كما أن الموقف الدولى يتطلب الضغط على إسرائيل عبر قنوات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية لوقف هذه الخطوة التى تهدد الأمن الإنسانى فى غزة، ويجب على الدول التى تدعم حق العودة مواصلة دعم الأونروا، والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية التى تدين هذا الإجراء.
وأخيرا، فإن إغلاق الأونروا يعنى إغلاق نافذة أمل رئيسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين فى غزة، والتخلص من الأونروا إستراتيجية إسرائيلية - أمريكية، والهدف هو التخلص من قضية اللاجئين، وليس المقصود أن يُسقِط الفلسطينيون حقهم فى العودة إلى وطنهم، بل عليهم الاستعداد لأى احتمالات، فى ظل المخططات الحالية، والمستقبلية.
لمزيد من مقالات أسامة سرايا رابط دائم: