حديث الوطن
«العرض والطلب» .. يحتاج إعادة نظر

لم تتوقف حملات إزالة الإشغالات وضبط الأسواق فى معظم المحافظات، خاصة فى القاهرة الكبرى والمناطق الشعبية الشهيرة, هناك صراع كبير من جانب البعض لاختطاف أكبر قدر من الأموال بحق أو بدون وجه حق، التاجر يجدها فرصة فيقوم بمضاعفة سعر السلعة ولا يبالى ولا يهتم ولا يرحم غير القادرين، والفنى الذى يعمل بالكهرباء أو السباكة على سبيل المثال يبالغ بلا مبرر فى تحديد المبلغ الذى يتقاضاه ولا أحد يستطيع محاسبته، أيضا الإشغالات والمخالفات لا تتوقف فى معظم المناطق ورغم كل الحملات والمطاردات منها جانب الأحياء والمحافظات لكن كثيرين يصرون على عدم الالتزام بالقانون، بل جميعهم يظنون أنها شطارة، وفى البيع والشراء هناك محال كثيرة يلاحظ المستهلك تفاوتا كبيرا فى أسعارها مقارنة بغيرها والتى تقع على بعد أمتار منهم، ليست هناك معايير حاكمة والكلام بأن الجميع يخضع لسياسة العرض والطلب يحتاج إلى إعادة النظر لأن هناك من يشترون بأسعار مرتفعة مضطرين لذلك، بل وصل الأمر الى أن البعض يقوم بعمل سلسلة محال تجارية فى منطقة واحدة ويتحكم فيها ويغلقها على نفسه، مع الأسف الشديد أصبح لدينا أشخاص محترفون فى الاختراعات والممارسات التى تتم ضد القانون أو ضد مصلحة عموم الناس وهؤلاء محترفون فى التحايل وإيجاد مبررات وأحيانًا يجدون فى الأحياء بعض ضعاف النفوس ممن يخططون معهم لارتكاب المخالفة بشكل قانونى أو بطرق ملتوية، وكثيرون منهم يتحكمون فى الأسواق بالاتفاق خاصة مع كبار التجار، هذا الأمر يفرض على الحكومة ضرورة إيجاد آلية عمل جديدة للمواجهة وردع كل من يرتكبون هذه المخالفات وإيجاد صيغة قانونية تحمى المواطن من جشع المخالفين ومرتكبى المخالفات فى كل المجالات.