تزامنا مع اتفاق مصر وصندوق النقد الدولى على تعديل البرنامج المصاحب للتسهيل الائتمانى الممدد بشأن المراجعة الرابعة، حيث اتفق الجانبان على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية التى تفيد الفئات الضعيفة والمتوسطة مع ضمان استدامة الدين، مما يعطى مصر فرصة لالتقاط الأنفاس من خلال إبطاء عملية خفض مستهدفاته فى أسعار الطاقة والكهرباء التى تسببت فى ضغوط اجتماعية كبيرة، وهى خطوة مهمة للمستهلكين فى السوق المصرية - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مهما مع عدد من كبار رجال الأعمال ليستمع إلى رؤاهم لكيفية تهيئة الاقتصاد المصرى للمرحلة المقبلة، وهى خطوة إيجابية ومهمة للمستثمرين فى السوق المصرية، كما أنها إشارة مهمة إلى اشتراكهم مع الحكومة فى التفكير الاقتصادى، وتحمل المسئولية عن الأسواق فى المرحلة الراهنة، والمقبلة. لقد جاءت رؤى، أو روشتة، رجال الأعمال متماشية مع السياسات الحكومية الأخيرة، التى كان أبرزها مشروع رأس الحكمة مشاركة مع الإمارات العربية المتحدة لخفض المديونية، وكيف نكرر ذلك فى المرحلة المقبلة، وإنعاش الاقتصاد بهذه الطريقة المُثلى بإقامة مدن سياحية متميزة، والقرار المهم الآخر طرح المطارات أمام القطاع الخاص، باعتبارها خطوة ممتازة أمام قطاع السياحة فى مصر، وهذا يعكس تبنى الحكومة حلولا مبتكرة لإدارة المطارات عبر شركات طيران مواكبة لزيادة المستهدف فى عدد السياح، والذى قد يصل إلى 30 مليون سائح، ولعلنا نثمن جدا المقترحات التى طالبت بتشجيع المصريين العاملين بالخارج بمواجهة العجز الدولارى، والحفاظ على سعر موحد للدولار بين السوقين الرسمية والموازية، ولعل الاقتراح برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتعيين موظفين جدد يلقى اهتماما من الحكومة بسرعة مواجهة حالة الضعف والترهل للموظفين القدامى. أما قرارات زيادة صندوق دعم الصادرات فيجب أن تتناسب طرديا مع دعم المنتجين الجدد، لأن دعم صندوق الصادرات يفيد ولكن زيادة أعداد المنتجين أكثر إفادة للاقتصاد عبر مبادرات جديدة لقطاعات الصناعة، والسياحة، ومبادرات جديدة، وخلاقة تؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاستيراد الخارجى، وأن يتركز استيرادنا على المواد الخام، واحتياجات الصناعة، والزراعة، وزيادة الإنتاج المحلى بشكل عام.
لمزيد من مقالات أسامة سرايا رابط دائم: