الصناعة تقود الاقتصاد

لا شك فى أن توجه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة نحو الاهتمام بالصناعة، والعمل على توطينها، وتحفيز الاستثمارات فى مختلف القطاعات الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للعمل فى أنشطة الصناعة المتنوعة، يمثل توجها حميدا من جانب الدولة، نظرا لأهمية قطاع الصناعة فى توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وبالتالى زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

يتضح هذا التوجه من خلال الاجتماعات المكثفة التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الموضوعات التى تتمحور حول هذه النقطة تحديدا، فضلا عن اللقاء الدورى الأسبوعى الذى يعقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمرى محافظات مصر فى يوم السبت من كل أسبوع، لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم وحل شكاواهم.

توجيهات رئيس الوزراء دائما تتركز حول أهمية العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى جميع القطاعات، سواء عبر استمرار الدولة فى إتاحة المزيد من التيسيرات التى تشجع وتجتذب مزيدا من المستثمرين المحليين والأجانب، أو من خلال استعرض وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها الدولة المصرية فى العديد من القطاعات، وعلى الأخص قطاع الطاقة المتجددة، وأيضا فى مجال صناعة السيارات.

ولعل الاهتمام الكبير من الدولة، يكون عاملا محفزا لإحداث طفرات بقطاع الصناعة فى مصر بشكل عام، لكى يكون داعما قويا يمكن الاعتماد عليه للاقتصاد الوطنى.