تعزيز قدرات شركات قطاع الأعمال للتكيف مع الاقتصاد الأخضر

• «شيمى»: التحول الطاقى ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة علي تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، إن المؤتمر يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التى يشهدها ملف الطاقة ، خاصة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول لاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكد «شيمي» أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار إستراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركات مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع إستراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد «شيمي» أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين، الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.

وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الإستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.

وأضاف أن هناك مشروع إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج زجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لا يوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.