على الطريق
قانون الإيجارات الجديد

لعله أخطر قانون يناقشه مجلس النواب هذا العام لارتباطه بمصالح الملايين ولأنه يمس حاجة أساسية لكل كائن حى وهى وجود مأوى يلجأ إليه ويمنحه الراحة والأمان ولذلك فدراسته بتأن ضرورة حتى يصدر بشكل يحفظ مصالح الجميع ويدعم استقرار المجتمع.

قيمة الإيجار الذى يدفعه الساكن فى العقارات القديمة مشكلة كبرى للملاك لأنه تم تحديده بواسطة لجان حكومية منذ ستينيات القرن الماضى، وهو ثابت لا يتغير حتى أن القيمة الإيجارية لشقة فى وسط القاهرة لا تكفى حاليا لشراء وجبة صغيرة أو زجاجة مياه غازية، وبالتالى فلابد من تغيير هذا الوضع.

ومن جهة أخرى هناك من يسكن فى شقة متواضعة بإيجار قديم بعيدا عن المدن الكبرى ودخله لا يسمح بزيادة الإيجار بشكل كبير وهذا لابد أن يوضع فى الحسبان أيضا وإلا امتلأت الطرقات بمن لا سكن لهم.

هناك أيضا تكاليف صيانة وإدارة المبنى وهذا أمر لابد من تحديد مسئولياته لتكون على السكان وليس المالك باعتبارهم المستفيدين الحقيقيين وليس المالك. ولابد من تحديد عقوبة لمن يمتنع عن السداد وصولا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وعودة الوحدة إلى المالك.

وأخيرا هناك قضية العقد غير المحدد المدة والأخطر منها قضية العقد المتوارث لأجيال وأجيال من أقارب المؤجر الأصلى وأعتقد أن التدرج الزمنى وصولا لإنهاء العقد الأول ضرورة وليكن مثلا بعد 5 أو 10 سنوات من الآن وتنظيم شروط توارث العقد بزيادة الإيجار مثلا بمعدلات إضافية ولمدة زمنية محددة أيضا.