فيما يلى تساؤلات بريئة بشأن بعض الفئات التى قد تستبعد من الدعم النقدى فى حالة تطبيقه ويبلغ مقداره 175 جنيها للفرد شهريا بدلا من السلع التموينية المخفضة السعر. بالنسبة لمن يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريا ( لشهر واحد أو أكثر؟ وكم عدد الشهور؟ صيفا أو شتاء؟) وبالنسبة لمن يدفعون فاتورة محمول تتجاوز 600 جنيه شهريا (للفرد أو للأسرة؟ ولشهر واحد أو أكثر) والسؤال ذاته لمالكى الأراضى الزراعية التى تزيد على 10 أفدنة (للفرد أو للأسرة؟ فى الوادى والدلتا أم فى الصحراء؟) أما مالكو سيارات موديل 2017 وما بعدها فالسؤال هو (هل سيتم تعديل التاريخ سنويا؟ أم سيبقى كذلك للأبد؟) وطالما أننا سنعاقب سارقى التيار الكهربائى والمعتدين على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة، فلماذا لا نضيف لهم من يستغل وظيفته الحكومية فى تحقيق مصالح شخصية؟ ولماذا لا نستخدم الدعم النقدى كمكافأة بزيادة الدعم لفئات تستحق ذلك فى ضوء جهود التنمية فى مصر؟ مثلا لماذا لا نمنح من لا يزيد عدد أولاده على اثنين دعما إضافيا تشجيعا لجهود الحد من الزيادة السكانية؟ ولماذا لا نمنح الأطباء والمدرسين وغيرهم من المقيمين فى المناطق النائية دعما إضافيا تشجيعا لهم على القيام بواجبهم فى تلك المناطق؟ ولماذا لا نمنح من يقل استهلاكه من الكهرباء عن مقدار معين دعما إضافيا تشجيعا على استخدام اللمبات الموفرة والحد من استهلاك الكهرباء؟ العقاب بالمنع قد يكون مفيدا ولكن الإثابة بمزيد من العطاء قد تحقق فوائد أكثر.
[email protected]لمزيد من مقالات سامح عبدالله رابط دائم: