تكامل مصر مع دول حوض النيل

تعكس سياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل على أسس جديدة، قوامها المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وتجاوز مجرد تأمين المصالح المائية لتشمل المشروعات التنموية، حيث تشير الرسالة التى بعث بها الرئيس السيسى إلى نظيره الأوغندى، يورى موسيفينى والتى سلمها الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ــ إلى الاهتمام المصرى المتزايد بالارتقاء بأواصر العلاقات الثنائية، خاصة فى المجال الاقتصادى التنموي. وهو ما تعكسه جملة من المؤشرات أبرزها افتتاح عدد من مشروعات التعاون.

وفى نفس الوقت تستحوذ مسألة تأمين المصالح المائية فى حوض النيل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة المصرية. فمصر تعمل على تعزيز آلية التعاون المشترك على المستوى الثنائى فيما يخص إدارة وتنمية الموارد المائية من ناحية، والانخراط فى مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل الجنوبى بما يجلب النفع لجميع الأطراف من ناحية أخري، وهو ما أكده الوزير عبدالعاطى فى مباحثاته المختلفة بأن الأمن المائى قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق.