الإرادة السياسية فى ملف الحريات الدينية

لايمر مرور الكرام، قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى اجتماعها الأخير (21 أكتوبر)، بتوفيق أوضاع (293) كنيسة ومبنى تابعا ليصل عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها (3453) كنيسة ومبنى تابعا منذ أول تقنين فى (مايو من عام 2018 )، وفق القانون القانون ( 80 لسنة 2016 ).. أعلاه أعداد ناطقة ليست صماء، تترجم تجويدا فى ملف الحريات الدينية، وحرية بناء دور العبادة من تجلياتها الأساسية، فى المحروسة بناء الكنائس كما بناء المساجد حق مستحق (وإن لم يجمعهما قانون موحد)، وصار عاديا وربما لم يعد يلفت الكثيرين صدور مثل هذه القرارات دوريا، مضى زمن كان بناء سور فى كنيسة يحتاج إلى ترخيص بقرار جمهوري! يلزم التوقف والتبين، توقفا أمام إرادة سياسية نافذة، متحققة، متجسدة على الأرض، تعمل عليها لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة بشخصه، تجتمع دوريا لمراجعة أوضاع الكنائس جميعا ، الترخيص، بالجديد، وتوفيق أوضاع القديم، وفتح أبواب الكنائس المغلقة منذ عقود لتستقبل الأحباب وتدق الأجراس وتصدح الألحان، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وليس بجديد على الرئيس السيسى الذى ينادى بالحرية الدينية لكل المصريين، وتعهده برعاية هذه الحقوق جميعا.بالسوابق يعرفون، الرئيس لا يفرق بين أبناء الوطن، ومقولته الشهيرة بأريحيّته المعهودة باقية: ولو فيه يهود سنبنى لهم معابد، وتكفلت الدولة بإعمار المعابد القديمة، وإقامة ما تهدم منها، فضلا عن تكفل الدولة بإعمار ما حرق من كنائس المحروسة إبان حكم إخوان الشيطان. وتبينا لمغزى تشكيل اللجنة وقوامها، وقرار الرئيس بأن يكون رئيس الحكومة شخصيا على رأسها ليعطيها قوة تنفيذية نافذة، منعا للتسويف الذى درجت عليه البيروقراطية العريقة وتوقفا أمام دورية الانعقاد المنتظمة، التى تؤشر على تصميم اللجنة على ترجمة للإرادة السياسية، بإنهاء متعلقات هذا الملف الشائك وطنيا فى أقرب الأجال، دون توقفات أو تلكؤات. لافت غبطة الطوائف المسيحية الوطنية بما هو إيجابى فى هذا الملف الذى كان مصدر شكوى حزينة، غبطة الكنيسة الأرثوذكسية بتوفيق أوضاع الكنائس ظاهرة لا تخطئها عين، والشكر موصول من قيادة الكنيسة للرئيس والحكومة وللشعب على هذه المكرمة المستحقة. فى زمن مضى كان افتتاح كنيسة صغيرة فى قرية طيبة فى صعيدنا الطيب حدثا، فى اجتماع اللجنة الأخير (اجتماع أكتوبر) جرى توفيق أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا دفعة واحدة، بتصميم أكيد، ورغبة رئاسية نقترب من توفيق أوضاع الكنائس القديمة جميعها، ماتبقى أقل بكثير واللجنة عاكفة عليه. وصفا واقعيا ليس فيه شبهة مجاملة، هذا من تجليات الجمهورية الجديدة، جمهورية وخلوا من الموروثات الطائفية البغيضة، ولا ينبئك مثل بابا المصريين، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يقول: قانون بناء الكنائس الذى ألحّ عليه الرئيس السيسى يصحح وضعا خاطئا مر عليه أكثر من 160 عاما... ومثله يقول بغبطة رؤساء الكنائس والطوائف جميعا، وفى مقدمتهم القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وبالأرقام الموثقة يدلل على صدق ما تقدم، فالكنيسة الإنجيلية كان لديها 1500 كنيسة، كان مسجلا منها 500 كنيسة فحسب، وفى 5 سنوات تم تقنين 500 كنيسة وبيت مؤتمرات، أى ما تم خلال خمس سنوات يساوى ما تم فى 200 عام من تقنين أوضاع الكنائس. البيئة الشعبية الحاضنة للكنائس كانت عند حسن الظن ترحيبا وقبولا ومباركة، كما أن الخطاب الدينى المؤازر لبناء الكنائس كان لافتا من قبل المؤسسة الأزهرية العريقة، ورأسها فضيلة الإمام الطيب الدكتور أحمد الطيب، ما كبح النعرات الطائفية البغيضة، ولجم تفلت المتعصبين، وكف أذاهم عن المصلين فى قرى بطن الجبل فى الصعيد.. مثل هذه النفحات الطيبة ترطب حرور الحياة، وتبرهن على جودة ملف الحريات الدينية وهذا ما تشهد به المراجع المحلية والأجنبية، الإرادة السياسية فى ملفات الحريات الأساسية حاضرة، وتترجم على الأرض، .. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ.. (سورة الرعد / 17 ).