الاعتبارات الاجتماعية وبرامج الصندوق

«نحن جزء من اقتصاد العالم، وهناك ركود اقتصادى محتمل فى السنوات المقبلة وتحديات كثيرة، فاذا كان التحدى يجعلنا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس فلابد من مراجعة الموقف مع الصندوق» جاءت هذه التصريحات على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح المؤتمرالعالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية، وتأتى أهميتها فى كونها تعيد الاعتبار للإنسان مرة أخرى باعتبارها محور التنمية وأداتها فى الوقت نفسه. ولذلك أضحى النمو الاقتصادى ليس مهما فى حد ذاته ما لم يكن مصحوبا بتنمية حقيقية لقدرات البشر تنعكس فى النهاية فى مستوى معيشة لائق وحياة مديدة خالية من الأمراض. وبالتالى فان التساؤل يصبح عن مدى التكلفة المجتمعية التى تحمّلها المجتمع المصرى نتيجة لتطبيق برنامج الصندوق؟ والأهم من ذلك، مدى إمكانية استمرار هذه السياسة من عدمه؟ وما مدى تأثرها بالمتغيّرات والتطوّرات الجارية السائدة على الساحة الدولية والإقليمية؟ والأهم من هذا وذاك، ما هى النتائج المترتبة على أوضاع الاقتصاد المصرى عموماً؟ وعلى كل من النمو والبطالة وتوزيع الدخل على وجه الخصوص؟ ثم هل هذه النتائج قادرة على التحسّن مع استمرار التكلفة المجتمعية لها؟ وهل ستؤدى هذه السياسة إلى زيادة الإنتاجية والتنافسية فى المجتمع؟ لاشك أن الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها تتطلب بالأساس تقييم الأداء التنموى لهذه السياسة مع التركيز على المحاور الأساسية، مثل النمو فى القطاعات السلعية وسياسات الادخار والاستثمار والتوظيف، فضلاً عن سياسات التعامل مع العالم الخارجي. ومدى استقرار الأسعار والتضخم، وأخيراً مدى العدالة فى توزيع الدخول بالمجتمع. وتكمن المشكلة فى كون الصندوق يضع برامج محددة للدول بغض النظر عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، فمن المعروف أن استخدام موارد الصندوق يتطلب بالأساس التوصّل لاتفاق تُعلن فيه الدولة المعنيّة مُجمل السياسات الاقتصادية التى ستتبعها خلال فترة معيّنة، وتتم مراقبة ذلك بشكل دورى مستمر، بحيث توضع أهداف محدّدة سنوية وربع سنوية أو يتم بناءً عليها مراجعة ما تم منها فى ضوء الأهداف المطروحة. إذ يتخذ برنامج التثبيت الاقتصادى شكل مجموعة من النوايا التى تتعهّد بها الدولة والتى يُرى أنها تستمد الدعم المالي. وهذا لا ينفى بالطبع وجود تعدّد وتنوّع فى أدوات السياسة المستخدمة فى البلد المعنى، حسب ظروف وطبيعة كل دولة، ولكنها جميعاً تنبع من أساس فكرى واحد، يُطلق عليه «مدرسة واشنطن». وهنا تجدر الإشارة إلى أن التركيز الأساسى لهذه البرامج يهدف إلى ضمان تحقيق أغراض صندوق النقد بالأساس والواردة بالمادة الأولى وتشمل «تسهيل التوسّع فى التجارة الدولية وتعزيز استقرار الصرف وإزالة القيود على الصرف، بما يسمح خلال فترة زمنية معقولة، بحدوث وضع سليم فى ميزان المدفوعات، يسمح بسداد الموارد المقدمة من الصندوق فى مواعيدها المقرّرة، ومن المنظور الأكثر اتساعاً يهتم الصندوق بحدوث تحسّن مضطرد فى أوضاع مديونية الدولة العضو وبالتالى ينصب الاهتمام على تحسين استخدام الموارد بشكل كفء من أجل توليد حصيلة كافية من النقد الأجنبى للوفاء بجميع التزامات المدفوعات فى المستقبل»، وهكذا يتضّح أن الهدف الذى يطرحه صندوق النقد، يختلف كثيرا عن الأهداف الاقتصادية للدول، وذلك على الرغم من الاتفاق التام على طبيعة المشكلة الاقتصادية والتى تكمُن فى الاختلال الحاد فى التوازن «الاقتصادى العام» فى المجتمع، سواء كان ذلك فى صورة اختلال التوازن «الاقتصادى الداخلى» وهو ما يبرز فى العجز المزمن للموازنة العامة للدولة، أو اختلال التوازن «الاقتصادى الخارجى» وهو ما يظهر فى عجز ميزان المدفوعات. ولكنه يتجاهل أنه لا توجد إستراتيجية واحدة تصلح لجميع البلدان، بغض النظر عن ظروف كل دولة. ومن هنا تختلف الأدوات والوسائل المُقترحة لتحقيق هذا الهدف. ولما كان لكل وسيلة من الوسائل أعباء اجتماعية معيّنة تقع على كاهل قطاعات وشرائح بذاتها، فإن العبء الأكبر من برامج الصندوق يقع على الطبقات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة. فجميع الجهود المبذولة تركز فى معظمها على جانب المصروفات دون الإيرادات خاصة الأجور والدعم، رغم أن هناك جوانب عديدة فى الإيرادات يمكن التعامل معها. وهنا نلحظ أن حصيلة هذه الإجراءات الانكماشية لم تكن فعالة فى الحفاظ على معدلات نمو عالية للإنتاج، أو فى زيادة الصادرات السلعية، إضافة إلى أنها لم تؤد إلى الحفاظ على الاستخدام المناسب للقوى العاملة. فضلاً عن كونها لم تُفلح فى تغيير الهيكل الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل والإنتاج وهكذا فإن هذه السياسات، وإن تساعد عادة فى التقليل من حِدّة الاختلالات على المدى القصير، إلا أنها تعمّق من مشاكل النمو الاقتصادى على المدى البعيد.كما أن فاعلية هذه السياسات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأُطُر المؤسسية والإدارية والقانونية والسياسية والاقتصادية، وبملاءمة الظروف الاجتماعية العامة، أكثر مما ترتبط بالحاجة إلى منطقية التسبب الاقتصادى المجرد والعام. كما تعانى هذه البرامج التركيز الضيّق على العقبات السعرية أمام المنافسة، بينما لا تعالج العقبات المؤسسية التى من شأنها استمرار أخطاء نظام السوق. وبذلك تتحول الأسواق من احتكار الدولة إلى احتكار القلة نتيجة لطبيعة الأسواق ذاتها. وقد بدأ بالفعل إعادة النظر فى هذه السياسة، وظهر العديد من الدراسات التى حذرت منها لأنها غير مجدية ولها تأثير سلبى على النمو وتوزيع الدخل وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وهناك العديد من الدراسات التى أكدت ذلك، بل إن صندوق النقد الدولى ذاته تراجع عن هذه المسألة حيث نشر دراسة بعنوان «الليبرالية الجديدة هل شابها الإفراط؟»، انتقدت الأعمدة الأساسية التى تقوم عليها جميع برامحه الإصلاحية فيما يتعلق بالسياسة المالية، حيث ترى أن سياسة التقشف التى يدعو إليها عن طريق تخفيض النفقات العامة، خاصة على بعض الجوانب الاجتماعية كالأجور والدعم، قد أدت فى النهاية إلى المزيد من عدم المساواة وسوء توزيع الدخول، بل وأقر بأن هناك إفراطا شديدا فى تخفيض الموازنات مما أدى إلى نتائج عكسية أضرت بأهداف النمو والعدالة الاجتماعية وحتى استمرارية السياسة المالية ذاتها. لكل ما سبق اصبح من الضرورى إعادة النظر فى هذه السياسة بكاملها ويجب بناء السياسة الاقتصادية على أساس المشاركة بين المجتمع والحكومة تبنى على أساس الثقة المتبادلة والاعتماد على الفهم الديناميكى للحكم على المتغيرات وينبغى أن توجه سياسات الإصلاح إلى تحقيق هدف التنميةالاحتوائية الشاملة على الأجل الطويل.