الـ «بريكس».. فرص التنمية العادلة

تأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة تجمع دول «بريكس» فى مدينة كازان الروسية وسط حشد دولى كبير، علامة فارقة فى عمل هذا التجمع الاقتصادى البارز، الذى بدأ بأربع دول، قبل أن تتسع عضويته إلى خمس دول، ثم إلى تسع دول، من بينها مصر، مع بداية العام الحالى، مع استعداد دول أخرى للانضمام.

وليــــس من المبالغــة القـــول إن المشـــاركة المصــــرية فى الـ «بريكس» حدث فارق، ليس هذا لكونها المشاركة الأولى لها على مستوى القمة فحسب، ولكن لأن مصر أحرزت طوال السنوات الماضية تقدما حقيقيا على الصعيد الاقتصادي، ونجاحها بفضل إصلاحاتها الاقتصادية، واستثمارها الناجح فى الاستقرار والبنية الأساسية، فى اجتذاب الاستثمارات الخارجية، وفى إظهار قدرات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الفرص الصناعية الهائلة التى تقدمها من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولذلك، تأتى المشاركة المصرية فى قمة كازان الروسية، بمثابة فرصة جيدة لعرض ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية، فضلا عن كونها مناسبة مهمة لتبادل الآراء، والتنسيق مع الدول الصديقة، بشأن الكثير من الملفات الدولية والإقليمية، وبخاصة الأوضاع المشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تؤثر على الأمن العالمي، بما فى ذلك حركة الملاحة بالبحر الأحمر، وتأثير ذلك على التجارة العالمية، وحركة تداول السلع والبضائع بين دول التجمع على وجه الخصوص.

ولا شك فى أن شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، الذى تحمله الدورة الحالية لقمة بريكس، يبدو معبرا بصورة كبيرة عن الرؤية التى يحملها قادة الدول المشاركة فى قمة كازان حيال الهدف من انعقادها، وهو تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من خلال التكتل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة بين دول التجمع، لأن هذا التكتل، الذى يصل مجموع الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاديات الدول الأعضاء به إلى أكثر من ثلث الناتج العالمي، بات من حقه أن يكون له موقف موحد وواضح وقوى حيال القضايا والأزمات التى تواجه العالم حاليا.

ولعل قمة كازان تكون فرصة للدفع نحو زيادة المساعى والضغوط من أجل إيجاد حل لإنهاء الوضع المضطرب الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا، ومنع اتساع نطاق الصراع، وهو ما حذرت منه مصر مرارا، نظرا للأضرار الجسيمة التى ستنجم عن استمرار الوضع الراهن، أو امتداده ليشمل مناطق أخرى، على مختلف دول العالم، وليس المنطقة وحدها، أو دول الـ «بريكس» دون غيرها.

كما ستكون القمة فرصة لعقد عدد من المشاورات الثنائية بين قادة الدول المشاركة، حول قضايا التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية، فضلا عن زيادة حجم التنسيق فى المحافل الدولية تجاه القضايا الدولية المختلفة.