لاتتوقف زيارات الوفود الأجنبية إلى مصر، سواء كانوا قادة أو زعماء أو مسئولين عالميين، أو نوابا فى البرلمانات، وكان آخرها وفد مجلس النواب الأمريكى الذى ضم نوابا من الحزبين الديمقراطى والجمهوري، والذى زار مصر والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 19 أكتوبر الحالى.
مثل هذه الزيارات تطرح دلالات رئيسية عديدة، أهمها أن هناك اهتماما عالميا بالاستماع إلى وجهة النظر المصرية إزاء التطورات المتسارعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتفرض عواقب وخيمة على أمنها واستقرارها، بل وتمتد آثارها إلى أنحاء مختلفة من العالم. إذ كانت مصر دائما هى التى تقود جهود دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ومحفزات التوتر والتصعيد فى المنطقة. وقد بدا ذلك جليا فى الجهود المضنية التى بذلتها ومازالت القاهرة من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ينهى المعاناة الإنسانية التى تسببت فيها السياسات التى تتبناها الحكومة اليمينية الإسرائيلية برئاسة بنيامين نيتانياهو.
ومن دون شك، فإن اهتمام العالم بالاستماع إلى الرؤية المصرية يتزايد مع الوضع فى الاعتبار تزايد احتمالات توسع نطاق الحرب الحالية التى تشنها إسرائيل، وامتدت من قطاع غزة إلى لبنان، وربما إلى دول أخرى فى المنطقة، بكل ما يفرضه ذلك من عواقب وخيمة على أمنها واستقرارها. فهذا المسار طالما حذرت مصر مبكرا من تبعاته، حيث مكنتها قراءتها الثاقبة للأحداث من استشراف تداعياتها السلبية الخطيرة والدعوة إلى مواجهتها قبل أن تتفاقم حدتها ويتسع نطاق ارتداداتها السلبية.
وبالطبع، فإن مثل هذه اللقاءات والزيارات تكون بمثابة فرصة لتأكيد المواقف المصرية الثابتة إزاء بعض القضايا، ولاسيما القضية الفلسطينية. كما أنها تعكس التقدير العالمى والأمريكى الكبير لدور مصر كركيزة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة باعتبارها تمثل تيار الاعتدال والسلام والتنمية والازدهار والانحياز للقانون الدولى واحترام سيادة الدول.
إن المدخل الحقيقى لإنهاء الأزمة الحالية واحتواء التوتر والتصعيد ومنع تحوله إلى حرب شاملة يكمن, وفقا للمقاربة المصرية, فى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف مبدئى لا حياد عنه بالنسبة للقاهرة، التى دائما وأبدا تؤكده وتتمسك به.
لمزيد من مقالات رأى رابط دائم: