فى المواجهة
الرئيس يفتح الملف

توجيه الرئيس السيسى بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية التى شاركت فى البعثة المصرية خلال أوليمبياد باريس،يضيف زخما جديدا لتأكيداته المتكررة بأنه (لاأحد فوق الحساب).

التوجيهات الرئاسية تستهدف تطوير أداء المنظومة الرياضية وتوجيه الدعم بشكل أكبر للاتحادات القادرة على الدفاع عن سمعة مصر،فضلا عن ترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية. وحظيت مطالبة الرئيس بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية، وربط ذلك بما حققه كل اتحاد من نتائج،بترحيب واسع فى الشارع. فلم يكن مقبولا سواء من جانب رأس الدولة أو من المواطن البسيط الذى يتحمل العبء الأكبر تحت وطأة إصلاح اقتصادى باهظ الثمن،أن تمر بلا حساب النتائج المخيبة للآمال لفرقنا المشاركة فى الأوليمبياد.

لم تبخل الدولة على الرياضة،فأنفقت أكثر من 1.250 مليار جنيه على أكبر بعثة مصرية تشارك فى دورة أوليمبية،فكانت النتائج مخيبة،وبالرغم من التوقعات المتفائلة بتحقيق 12 ميدالية على الأقل،اكتفت البعثة بثلاث ميداليات أى بتكلفة تزيد على 400 مليون جنيه للميدالية! ولم يقف الأمر عند حد عدم تقدير تلك الاتحادات واللاعبين للدعم المادى والمعنوى من جانب الدولة المكبلة بأعباء اقتصادية ضاغطة،بل هانت عليهم سمعة بلادهم فى المحفل الدولى، ليتراجع ترتيب مصر عربيا وإفريقيا،خلف دول شاركت ببعثات أقل عددا، وكانت عادة تحتل مراكز متأخرة خلف مصر فى دورات سابقة.

التوجيه الرئاسى يحمل معنى مهما يجب أن يكون عنوانا بارزا فى الجمهورية الجديدة،وهو ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، فالرئيس أسرع بتهنئة اللاعبين الفائزين بالميداليات الثلاث، لكنه الآن يوجه باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات الرياضية التى تقاعست عن الدفاع عن سمعة مصر،ويشمل ذلك تحجيم المشاركة المستقبلية فى الألعاب التى لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية،وبحيث تقتصر المشاركة على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس واقعية وعادلة فى اختيارهم.

الرئيس فتح ملف إهدار المال العام فى الرياضة، وينبغى ألا يقتصر الأمر على البعثة الأوليمبية،فما يرشح من معلومات عن سوء توجيه أموال الأندية عند شراء اللاعبين وغيرها من أمور ترتبط بإدارة الأندية وما يشوب بعضها من لغط،يستلزم أن يظل هذا الملف مفتوحا.