بكل صراحة
عودة الصناعة فى الإسكندرية

طغت قضية عودة الصناعة والأنشطة الاقتصادية على الساحة فى الإسكندرية من جديد، خاصة مع تحركات وتعهدات حكومية يقودها التناغم الملحوظ بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة من أجل فتح آفاق صناعية جديدة وعودة المصانع التى أغلقت أبوابها للحياة من جديد ببدء تنفيذ العديد من المشروعات التى ترى النور والتي من شأنها العمل علي القضاء على المشاكل التى تعيق حركة الصناعة والاستثمار فى غرب الاسكندرية، لاسيما المعوقات التى كانت تعانى منها المصانع والعمل على حلها فى إطار خطط سنوية قريبة وأخرى بعيدة الأمد، لتمنح المصانع التى أغلقت أبوابها قبلة الحياة لتشارك فى رسم السياسات الاقتصادية للبلاد من جديد.. أؤكد أن ما تتخذه الحكومة الحالية من قرارات من شأنها حدوث انفراجة فى المجال الاقتصادى والاستثمارى بالإسكندرية، من أجل دفع عجلة التنمية والصناعة، هى فى الأصل قرارات إيجابية وعبقرية وتحرك محمود من جانب الحكومة لإخراج مصر من تحدياتها الاقتصادية الحالية والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الأزمة الاقتصادية التى تضرب العالم. ولعل انتباه الحكومة وتوجهها للإسكندرية كان عبقريا بتوقيت رائع لتذليل العقبات أمام مصانع وصناع ومستثمرى المدينة الساحلية التى تمثل 40% من حجم الأنشطة الاقتصادية المصرية فى 9 مناطق صناعية فى الاسكندرية، و60% من حجم الصادرات والواردات تأتي عبر موانيها فى الاسكندرية والدخيلة، لاسيما وان مشروعات المنطقة الصناعية الحرة فى الإسكندرية يبلع عددها قرابة 72 مشروعاً ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 43195 فرصة عمل، ويصل الإجمالي العام لصادرات مشروعات المنطقة إلى 3255 مليون دولار.