بعد تغيير معظم الوزراء والمحافظين فى أكبر حركة تغيير شهدتها الحكومات منذ عقود وما تلاها وما زال من تغيير فى عدد من المؤسسات التابعة للدولة، يجب فتح ملف عناصر وقيادات الصف الثانى والثالث، فهؤلاء فى معظم قطاعات الدولة بحاجة عاجلة إلى تغيير الكثيرين منهم سواء كانت هذه المجالات خدمية أو تعليمية أو استثمارية، والحادث الآن أن بعض هذه المؤسسات تعانى الإهمال وبعضها يحتاج تأهيلا للعمل بمواقعها ومنها على سبيل المثال بعض الأحياء والإدارات الخدمية فى كل مدينة وحى ومديرى المدارس والمستشفيات والوحدات المحلية والقرى وغيرها، وهو ما أكدته جولات وتحركات المحافظين الجدد وكذلك التقارير التى أعدت لكثير منهم حول أداء هذه القيادات. وإذا تحدثنا عن الأحياء فالكثيرون يعرفون ألاعيب وتحايلات بعض مهندسى وموظفى الأحياء ويعرفون تفاصيل المخالفات التى تتم فى كل مكان حتى فى مناطق القاهرة والجيزة القديمة وكذلك مراحل وخطوات تعطيل القوانين لحساب المخالفين. هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من الأجهزة الرقابية من أجل الإصلاح، ومن ثم وضع آليات جديدة لمواجهة ألاعيب وفساد بعض صغار المسئولين خاصة فى بعض قطاعات الإدارة المحلية. وأعرف بشكل عام أن هناك توجيهات لكل قيادات الصف الأول بالحكومة بالعمل على محاسبة الفاسدين خاصة الذين استغلوا مرحلة الانشغال فى إعادة بناء الدولة وخالفوا القوانين سواء بالإهمال أو بقصد وتعمد وانه لم يعد هناك سبيل سوى محاسبة كل هؤلاء المقصرين أو الفاسدين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإيجاد حلول لتحريك الأمور التى تصب فى مصلحة المواطن. إن معركة محاربة الفاسدين ستظل دائما من المعارك المهمة، وهو ما بدأ فى تنفيذه كثيرون من المسئولين.
لمزيد من مقالات أحمد فرغلى رابط دائم: