الحماية الاجتماعية هدف التنمية

لا شك أن المتابع لبنود الموازنة العامة فى السنوات العشر الماضية يدرك أن هذه البنود تتوجه إلى تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن، وهنا يمكن الحديث عن بنود مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والدعم بجميع أشكاله وأنواعه، وغير ذلك، فقبل أيام صدر عن وزارة المالية، تضمن بعض الأرقام المتعلقة بموازنة الإنفاق الاجتماعى، ويكفى ذكر أرقام قليلة مما تضمنه البيان، وقراءة دلالاتها ومغزاها، وربما يكون من الضرورى البدء بأرقام الدعم، حيث أوضح البيان أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه للدعم فى العام المالى الحالى 2023/2024 بزيادة 15٪ عن موازنة العام الماضي، هذا المبلغ تم توجيهه الى مخصصات الحماية الاجتماعية، ومعاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، علاوة على دعم السلع التموينية، الذى بلغ 128 مليار جنيه، مقارنة بـ32 مليارا فقط قبل 10 سنوات.

ودلالة هذا الارتفاع الضخم فى الدعم؟ أن الأولوية دائما لحماية المواطن البسيط، الذى تتوجه إليه تلك المخصصات، وبطبيعة الحال نحن نعرف الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر فى السنوات الثلاث الماضية، سواء بسبب جائحة كورونا، أو النقص الشديد فى إمدادات المواد الغذائية بسبب الحرب فى أوكرانيا، أو بسبب موجة التضخم العالمية غير المسبوقة، وبالتأكيد كان على الدولة المصرية التدخل بكل الوسائل لتخفيف حدة هذه الأثار على المواطن محدود الدخل، وأهم هذه الوسائل زيادة مبالغ الدعم بشكل متواصل، سنة بعد سنة.

أيضا، فإن إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي، وصنع المستقبل، لن يحققها إلا مواطن يتمتع بحالة صحية جيدة دفعها إلى التوجيه بزيادة مخصصات القطاع الصحي، وقد أوضح بيان وزارة المالية، أن هذا القطاع بلغت مخصصاته 397 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، مقارنة بـ304 مليارات فقط فى موازنة العام السابق، وشهد قطاع الصحة نقلات نوعية غير مسبوقة، على رأسها بدء امتداد منظومة التأمين الشامل إلى المحافظات كافة، وإنشاء عشرات المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز رعاية الأسرة والطفل، وهناك عشرات البرامج والمبادرات الرئاسية التى تستهدف حماية المواطنين من شتى أنواع الأمراض.

علاوة على هذا، فإن مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى زيادة كبيرة، إذ وصلت فى العام المالى الحالى إلى 592 مليار جنيه، كما زادت مخصصات البحث العلمى بنسبة نحو 18٪، إذا فإن الخلاصة هى أن المواطن هو الغاية، والهدف الأسمي، لجميع جهود التنمية، وكلما أنفقت الدولة على برامج الحماية الاجتماعية تحقق المزيد من التماسك المجتمعى لهذا الوطن.