تطوير البحيرات .. وقضية «الثروة السمكية»

تحتاج الفترة المقبلة إلى تضافر جهود الدولة بمختلف مؤسساتها، وبصورة متناغمة، ومتناسقة، من أجل التصدى لأبرز المشكلات التى تمس المواطن، واجتثاث مسبباتها من «جذورها»، والبحث عن أفكار مبتكرة لحل تلك المشكلات.

ولذلك، جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير البحيرات فى توقيت مناسب تماما، وتزامنت معها جلسة مجلس الشيوخ التى تركزت مناقشاتها أيضا حول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق، فيما له صلة أيضا بقضية «البحيرات» المصرية، خاصة لما هو معروف من أن ثروة مصر السمكية تعد كنزا حقيقيا، سواء من أجل زيادة الصادرات، أو فى مجال المساهمة فى توفير بدائل غذائية مناسبة لأصناف اللحوم الأخرى التى ارتفع سعرها بصورة مبالغ فيها.

فى اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزراء النقل والزراعة والري ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كانت التوجيهات واضحة، بضرورة استمرار الحكومة، بمشاركة الشركات الوطنية، فى جهود تطوير جميع البحيرات، وزيادة الاستفادة من الثروة السمكية، واستغلال المشروعات المقامة فى مناطق البحيرات فى توفير فرص العمل، وتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، وتحسين البيئة، مع ضرورة الاهتمام أولا بقضية إزالة التعديات فى تلك المناطق، حتى تصبح المشروعات الوطنية هناك ذات جدوى حقيقية، وهو ما يستلزم أيضا بالضرورة وضع أطر تشريعية خاصة لحماية هذه البحيرات وتنظيم التعامل معها.

وفى جلسة «الشيوخ»، تم تناول قضية الثروة السمكية فى مصر بشكل خاص، ومسببات ارتفاع أسعار الأسماك .

ولا شك فى أن اهتمام الدولة بملف تطوير البحيرات، والمشروعات الكبرى لتنمية تلك المناطق، وإزالة التعديات، ودعم الصيادين، وزيادة المزارع السمكية، بجانب مواجهة كل مظاهر الاحتكار لتجارة الأسماك والأعلاف، سيكون له بالغ الأثر فى زيادة قدرة مصر على الاستفادة من ثروتها السمكية.