مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية

رغم مرور 80 يوما من الحرب الإسرائيلية غير المبررة على قطاع غزة ومع حجم التدمير الشامل للقطاع والتكلفة البشرية العالية التى تبلغ قرابة 21 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 54 ألف مصاب وتدمير البنية الأساسية، لا تزال إسرائيل ترفض كل الضغوطات والتحركات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار، ولا تزال تصر على إستراتيجية الأرض المحروقة رغم فشلها فى تحقيق أهدافها المعلنة خاصة المتعلقة بتحرير الأسرى والرهائن لدى الفصائل الفلسطينية، وهو ما يؤكد فشل الرهان على القوة والخيار العسكرى فى تحقيق الأهداف، فقد نجحت الهدنة السابقة عبر التفاوض فى تحرير عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين، وفى المقابل فشلت القوة العسكرية فى تحرير الباقين وهو ما يدفع إلى ضرورة وقف إطلاق النار والدخول فى مفاوضات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى وهو ما تعمل عليه مصر حاليا لتحقيق التهدئة.

ولاشك في أن التحرك المصرى للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار يأتى فى سياق الإستراتيجية المصرية التى تتحرك على ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، أولها المسار الإنسانى والمتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين فى قطاع غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية قاسية فى ظل استهداف إسرائيل المدنيين والمنشآت المدنية. ونجحت الدبلوماسية المصرية فى تمرير قرار مجلس الأمن الدولى الأخير رقم 2722 الذى ينص على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بحرا وبرا وجوا فورا دون عوائق ويتضمن آلية تعيين مبعوث أممى لإنفاذ إدخال المساعدات وهو ما يمثل أهمية كبيرة فى تخفيف المعاناة عن سكان غزة. وعلى هذا المسار أيضا تسعى مصر لإبرام هدنة ووقف إطلاق النار عبر الاتصالات مع الأطراف المختلفة. وثانيا المسار السياسى الذى يتضمن رفض مخططات التهجير القسرى للفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومى المصرى، ويرتبط به التحرك المصرى للعمل على تفعيل حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيدمستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وثالثا المسار الأمنى الذى يتضمن مساعى مصر لعدم توسع الحرب فى غزة إقليميا لما له من مخاطر على الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط. ولذلك ستظل مصر هى صمام الأمان للشعب الفلسطينى وللقضية الفلسطينية.