اتسم الموقف والتحرك المصرى منذ اليوم الأول لحرب غزة الحالية بالحرص الشديد على تخفيف المعاناة الإنسانية عن قاطنى قطاع غزة، لأن الوضع صار أشبه بكارثة إنسانية لا تطاق، وفقا للعديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولى وبرنامج الغذاء العالمى ووكالة الأونروا. وفى هذا السياق، يأتى البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بالترحيب بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية فى القطاع، وتعيين منسق أممى رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر لا تعتبر هذا القرار كاملا لأنه لم يتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار.
وقد سبق إصدار القرار بساعات تواصل الرئيس السيسى مع الرئيس الفرنسى ماكرون، بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وتحديدا على الساحة الفلسطينية، إذ أشار السيسى إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، لحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وبالكميات التى تلبى الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وهو ما يتطلب جهودا مشتركة من القوى العالمية والإقليمية للوصول إلى ذلك الوضع، بما يؤدى إلى تجنب كل ما من شأنه توسيع نطاق الصراع فى المنطقة، ويعزز من ترسيخ الاستقرار الإقليمي. ومن ثم، تدعو مصر إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.
إن قرار مجلس الأمن الداعى لإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، يمكن البناء عليه من قبل المجتمع الدولي، شريطة أن يتوازى ذلك مع تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، بما يعطى بارقة أمل لوضع حد للمعاناة فى القطاع. فضلا عن التفكير فى متطلبات اليوم التالى من طرفى الحرب، من أجل مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب فى سلام لأن تكلفة السلم والتعاون أقل جدًّا من تكلفة الحرب من الصراع.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: