تعكس مشاركة المواطن فى الانتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد، اليوم وغدا وبعد غد، عدة دلالات رئيسية. أولاها الحرص على استمرارية العملية الديمقراطية منذ ثورة 30 يونيو، باعتبار أن الانتخابات هى جوهر ديمقراطية النظام السياسى بما تتضمنه من تداول للسلطة، إذ أنها مرتبطة باختيار أرفع منصب فى الدولة، وهو الرئيس الذى يعمل على رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وثانيتها، أن المواطن يثق فى جاهزية مؤسسات الدولة كى يخرج المشهد الانتخابى فى أزهى صورة وبحيث توفر الضمانات الحقيقية للناخب ليعبر عن صوته بحرية وتضمن نزاهة العملية الانتخابية لاسيما فى ظل الإشراف القضائى الكامل عليها، منذ بدء الاقتراع، مرورا بفرز الأصوات، وحتى إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق مبدأ «قاض لكل صندوق اقتراع».
وثالثتها، تخص الثقة المجتمعية فى الضمانات التى تطرحها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ اليوم الأول للإعداد للعملية الانتخابية وإطلاق إجراءاتها، بأن تكون هناك متابعة لمجريات الاقتراع من جانب مندوبى المرشحين، وكذا متابعة ممثلى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وبعثات المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلى وكالات الأنباء والصحف والشبكات الإخبارية التليفزيونية المحلية والإقليمية والعالمية.
ورابعتها، تتعلق بتوقيت إجراء تلك الانتخابات التى تتزامن مع تهديدات متصاعدة للأمن القومى المصرى على طول خطوط الحدود الإستراتيجية للبلاد، فى ظل صراع السلطة بالسودان من الجنوب، وسيادة متعددة بليبيا من الغرب، وحرب مشتعلة بين إسرائيل من ناحية وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة من ناحية أخرى فى الشرق، مما يدفع بالناخب إلى إعطاء أهمية لعامل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وليس مجرد تلبية الخدمات الأساسية للمواطن.
لهذه الأبعاد المختلفة هناك وعى من جانب أبناء الشعب المصري، شبابا وشيوخا، فضلا عن المرأة المصرية، بأهمية التوجه إلى لجان الاقتراع لأداء الواجب الوطنى والحق الدستوري، باختيار المرشح لهذا المنصب الرفيع لفترة رئاسة 6 سنوات قادمة، بما يسهم فى تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: