تعكس مشاركة مصر فى فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ «COP28»، والتى تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، الحرص المصرى على البناء على ما تحقّق فى النسخة السابقة من مؤتمر المناخ التى عُقدت فى مدينة شرم الشيخ، وتنسيق الجهود مع أطراف عربية خاصة دولة الإمارات، وكذلك قوى دولية معنية بالحد من تأثير التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية، خاصة فى قطاعى الطاقة والنقل، على سكان كوكب الأرض ككل، لأنه تهديد «وجودي» لا يستثنى أحدا، غنيا أو فقيرا، بدولة من دول العالم النامى أو المتقدم، مما يستلزم العمل بروح التعاون والمشاركة، وتنفيذا فوريا للتعهدات السابقة لإنقاذ الأرض من «الغليان».
وقد أوضحت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة المناخ أن الكوارث المناخية تتجاوز قدرات الدول، خاصة النامية منها، على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية، مما يستلزم الاهتمام بما يمكن تسميته «العدالة المناخية»لسد فجوة التمويل المناخى وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة فى كل مكان.وتعد منطقة الشرق الأوسط، من بين المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي. ومع ذلك، يُنتظر من مصر والإمارات وغيرهما من الدول، أن تعطى الأولوية لتدابير التكيف ضمن إطار الاحتياجات الخاصة للتكيف مع المناخ فى «دول الجنوب»، التى تعد مساهمتها فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ضئيلة للغاية.
إن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر والإمارات والدول النامية ككل هو تحديد الجدول الزمنى لإلزام الدول الصناعية بخفض الانبعاثات المسبّبة لتغير المناخ، وتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار»، من تمويله وإداراته الفنية والإدارية، الذى يتيح المجال لدعم دول الجنوب، وتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ خاصة أن الدول الفقيرة هى التى تقع فى الخطوط الأمامية ويقع على عاتقها مواجهة أخطار تغير المناخ،مع الأخذ فى الاعتبار أن القوى الدولية الكبرى تتصدى وتتهرب من أية محاولات لدفع «التعويض» عن الانبعاثات الكربونية. يضاف إلى ذلك العمل على تعزيز التوجه العربى للتحول إلى الوقود الأخضر، والعمل على التنمية منخفضة الكربون. حتى لا نشهد انهيارا مناخيا حقيقيا جراء العواصف والفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: