رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

اهتمام خاص بالقطاع الصحى

فى غمرة الأحداث المتلاحقة التى تمر بالمنطقة يقل التركيز على ما يشهده الداخل المصرى من تطورات تنموية، بل وقفزات، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وقبل أيام، على سبيل المثال، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المتعلقة بالصحة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما جرى تحقيقه من مشروعات صحية تخدم أهالينا فى الريف.

وربما يكون من الضروري، فى هذا السياق، التذكير ببعض الإنجازات التى جرى الانتهاء منها حتى الآن، والتى عرضها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فى الاجتماع.

لقد أوضح الوزير أنه فى إطار تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية انتهى بالفعل إنشاء 23 مستشفي، و1115 وحدة صحية، و367 نقطة إسعاف، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.

وعلاوة على هذا أشار الوزير إلى المزايا والحوافز التى تقدمها الحكومة لمستثمرى القطاع الخاص المشاركين فى إنشاء المشروعات الصحية لمبادرة حياة كريمة، بما فى ذلك تقديم الرخصة الذهبية لهم، والتى تتضمن موافقة واحدة تشمل جميع التراخيص اللازمة دون تعقيدات بيروقراطية.

ومعروف للكافة أن هذه المبادرة تأتى كجزء من الاهتمام الخاص الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للخدمات الصحية، وتشديده على الارتقاء بجودتها لتصبح فى نفس جودة ما يتم تقديمه فى المستشفيات الخاصة، وفق أحدث ما وصل إليه العالم، على اعتبار أن المواطنين فى مصر سواسية، لا فرق بين أبناء المدن وأبناء الريف.

وتشير الأرقام إلى أن خطة تطوير القطاع الصحى المصرى تشتمل على إضافة نحو 182 ألف سرير بالمستشفيات من الآن حتى عام 2050، وهو رقم ضخم، وسيحتاج إلى تمويل هائل بالتأكيد، مما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوى لحياة المواطن المصري.

وبطبيعة الحال، فإن كل هذه الجهود تتسق مع الخطة الشاملة لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وهنا يمكن التذكير بما طرحه الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال لقائه وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، يوم الأحد الماضي، من أن المبدأ الذى تقوم عليه الخدمة الصحية فى مصر يتمثل فى حق المواطن فى الحصول، هو وأسرته، على الرعاية الصحية بشكل متكامل، من المكان الذى يختاره هو، سواء بمستشفيات القطاع العام، أو الخاص، أو غيرها من المؤسسات الصحية.

وشدد أن الدولة لا تحتكر وحدها تقديم الخدمة الصحية، بل تعمل على توفير فرص متساوية وتنافسية، حتى ينجح القطاع الطبى الخاص فى مد مظلة الصحة للجميع، وبأسعار مناسبة حسب دخل كل مواطن وظروفه المادية.

وهكذا فإن التأمين الصحى الشامل يغطى كل المحافظات، ويقدم حوالى 3 آلاف خدمة طبية شاملة، وعلى أحدث نظم التشخيص والعلاج العالمية، أن الإشادات العديدة التى يحظى بها التأمين الصحى الشامل لم تأت من فراغ، بل لأن المنظومة تتم بمنتهى الاحترافية ودون عشوائية أو استسهال فى اتخاذ القرارات.

وبديهى أن علاج المواطن سوف يضمن أن يتمتع بكامل الصحة لأنه هو من سيحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.


لمزيد من مقالات رأى الأهرام

رابط دائم: