بالموقف القوى ضد إسرائيل، الذى أعلنه قبل أيام رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، عن طلب تقدَّمت به حكومتُه بالفعل للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الحرب التى يقترفونها ضد سكان غزة المدنيين العزل، فقد انقلبت أوضاع قادة إسرائيل حتى إذا لم يدركوا، أو حتى إذا أدركوا وحاولوا إخفاء مخاوفهم، لأن هذه الإجراءات الجديدة ضدهم، التى كانت إسرائيل فى جرائمها السابقة عبر عقود تتمكن من وأد مثيلاتها فى المنبع قبل أن تتخذ مسارات قانونية، تتطابق مع النظام الأساسى للمحكمة، والقانون الدولى، واتفاقية جنيف الرابعة المعنية بالتعامل مع هذه الجرائم، وكلها تنص على أنه يحظر إصدار أوامر بالنزوح القسرى للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، كما تحظر العقوبات الجماعية واستهداف أفراد الخدمات الطبية، كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبى والمستشفيات، وتنص أيضاً على وجوب السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها..إلخ. وقد تضامن مع نداء رامافوزا عدد من الحكومات عبر العالم.
وكما هو واضح فقد انتهكت إسرائيل كل هذه المحظورات وغيرها. وكان مدعى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن، فى مؤتمر صحفى فى مصر أكتوبر الماضى، أنه يجب تطبيق القانون الدولى فيما يخص الانتهاكات بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس فى غزة، وقال، وفق ما نشره موقع (الحرة) الأمريكى، إنه من الفظيع رؤية صور وضحايا الأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين كان يُفتَرَض أن يكونوا فى المدرسة أو فى الملاعب مع أصدقائهم، أو أولئك الذين يجرون عمليات جراحية وليس لديهم وسائل لعلاج المصابين. وأكدَّ أن تطبيق القانون ليس أمراً نظرياً فقط، ولكنه يجب أن يُطَبَّق، لأن الحماية التى تحدث عنها القانون هى لكل الأشخاص وليست لفئة معينة فقط. كما انتقد أيضاً، بشكل موضوعى متوازن، حركة حماس وقال إن هذه المبادئ يجب أن تُطَبَّق أيضاً على حماس، عندما شنَّت هجماتها على مدنيين إسرائيليين، وأضاف أن إسرائيل قامت بانتهاكات واضحة فى حربها ضد حماس، ليس فقط بانتهاكات أخلاقية ولكن بانتهاك القانون. وأضاف بأن المحكمة تقوم بجمع الأدلة بشأن الانتهاكات الدائرة. وأن الصورة فى غزة باتت مرعبة، وأكد ضرورة عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأى شكل من الأشكال، لأنهم أبرياء.
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب رابط دائم: