أهمية تعديلات قانون الطفل

لأن الطفل المصرى هو أمل مصر، وصانع مستقبلها، فإن الدولة لا تتوقف أبدا عن تعديل قوانينها الخاصة بالطفل وتحديثها، للوصول إلى أقصى درجة لحماية هذا الطفل من أى تهديد أو خطر يؤثر على حياته وتعليمه وأمانه النفسي، وتركيبه الأخلاقي، حتى إذا كبر يصبح رجلا متزنا متعلما متمتعا بالولاء لوطنه وشعبه، وقبل عدة أيام وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الطفل، الذى كان قد صدر فى عام 1996.

وبطبيعة الحال تأتى هذه التعديلات لتواكب المتغيرات الجديدة والمتسارعة التى يشهدها المجتمع المصرى حاليا، وتستهدف التعديلات توفير المزيد من الحماية للطفل، بحيث تتمكن أسرته من رعاية حقوقه، وكانت السنوات القليلة الماضية، قد أفرزت واقعا جديدا مغايرا لسنوات القرن الماضى فيما يتعلق بالطفولة والأمومة، سواء على المستوى الاقتصادى للأسرة، أو الاجتماعى، أو حتى الثقافى، مما يحتم ضرورة تعديل القانون.

ولا شك فى أن تغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق الأطفال، سوف يردع الكثيرين الذين يستهينون بالقوانين والالتزامات، وهنا وعلى سبيل المثال، فإن التعديلات الجديدة تضمنت معاقبة كل من يدلى عامدا متعمدا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المواليد الجدد، وكذلك من يعيد التبليغ عن طفل كان قد تم تقييده من قبل بغرض التلاعب بأعمار الأطفال، ونعلم جميعا مدى خطورة التلاعب ببيانات تقييد المواليد إذ يؤدى ذلك إلى عواقب وخيمة على هذا الطفل فى المستقبل، خاصة الإناث.