أولوية وقف التصعيد فى غزة

لاشك أنه مع استمرار حملة القصف والتصعيد الإسرائيلى ضد قطاع غزة, تتزايد التكلفة الفلسطينية البشرية والمادية الباهظة مع ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 8 آلاف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء, إضافة إلى أكثر من ألفى شهيد، تحت الأنقاض, وإصابة أكثر من 20 ألف شخص, وتدمير ثلث مبانى غزة, كما تتفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة فى ظل القصف الشامل على مناطق القطاع دون تمييز، حيث لا يوجد مكان آمن أو بمنأى عن القصف, وفى ظل استمرار الحصار الإسرائيلى الشامل على القطاع ومنع الكهرباء والمياه النظيفة والغذاء والدواء وكل مقومات الحياة وهو ما ينذر بكارثة إنسانية ضخمة مع انهيار المنظومة الصحية وتفشى الأمراض. وفى هذه الظروف الصعبة التى يعيشها سكان القطاع نتيجة لسياسة العقاب الجماعى والقصف والتدمير الشامل التى تنتهجها القوات الإسرائيلية ردا على أحداث 7 أكتوبر, والتى تتجاوز مبدأ الدفاع الشرعى عن النفس, تبرز أهمية وقف إطلاق النار ووقف التصعيد والتوصل إلى هدنة إنسانة باعتباره أولوية قصوي, وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات سكان القطاع المتزايدة من المواد الإغاثية, كما أنه لا يمكن توصيل المساعدات بشكل آمن فى القطاع فى ظل استمرار القصف والتصعيد, ولذلك ارتكزت التحركات المصرية على كافة المستويات على ضرورة وقف التصعيد، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ولذلك فى إطار دور مصر الثابت فى دعم الشعب الفلسطينى وتخفيف المعاناة عنه, كما انه يمثل ترجمة للإرادة والإجماع الدولى الذى برز فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى قدمته المجموعة العربية، وحظى بموافقة 120 دولة ويدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار وهدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية.

التحرك المصرى يسير بشكل متواز على المسارات الثلاثة, الإنسانية والأمنية والسياسية, حيث اتفق الرئيس السيسى فى اتصاله أخيرا مع الرئيس الأمريكى بايدن على رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره خطا أحمر يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية, كما اتفقا على ضرورة وقف التصعيد، ومنع توسيع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي, إضافة إلى الاتفاق على أهمية إحياء المسار السياسى بهدف تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وإزالة هذا الصراع من جذوره.