توفير الحماية الدولية للفلسطينيين

تشير الكلمة التى ألقاها السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أمس الأول أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، التى عقدت تحت عنوان «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية فى القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضى الفلسطينية المحتلة»، إلى الانشغال الرسمى المصرى بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى لاسيما فى ظل الفشل فى وقف الحرب الدائرة حاليا بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها العسكرى واحتمال توسيع التدخل البرى من جهة ومواصلة سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية، كالغذاء والدواء، والماء والوقود من جهة أخرى ومحاولة التهجير القسرى إلى أراضى دول الجوار بما يعزز من تصفية القضية الفلسطينية من جهة ثالثة.

وفى هذا السياق، تعمل مصر على مسارات مختلفة لتوفير تلك الحماية «الغائبة»، ومنها تنسيق الجهود مع القوى الدولية الداعمة لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة فى ظل ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة لدرجة تصل إلى حد استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وتعمد «قتل الأطفال». والمسار الآخر يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع المنظمات الدولية وهيئة الصليب الأحمر الفلسطيني، لأن الحرمان من تلك المساعدات هو أشبه بالحكم بالموت البطيء على قاطنى قطاع غزة. فى حين يتصل المسار الثالث بتوصيل رسالة محددة بالتنسيق مع القوى العربية الشريكة، خاصة الأردن برفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب المصالح الوطنية لدول الجوار، ولاسيما أمنها القومي.

وستظل مصر تواصل دورها وجهودها للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والعمل على تهيئة المجال لإعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى بما يفضى إلى تحقيق حل الدولتين، الذى تتوافق عليه معظم دول العالم، على نحو ما عكسته مخرجات قمة القاهرة للسلام أخيرا، بما يعزز السلم والاستقرار فى الشرق الأوسط، لأن أى خيارات بديلة لذلك ستقود إلى تجدد المواجهات المسلحة مرة أخرى وتجلب خسائر للطرفين بل للمنطقة بأكملها التى تشهد مغذيات مختلفة للفوضى ووضعها فوق صفيح ساخن. لذا مطلوب اتخاذ إجراءات دولية لحماية الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لكل أنواع الاعتداءات من قتل ممنهج وحصار جائر وهدم للمنازل والتهجير من المناطق الفلسطينية.